صيانت از حقوق کودکان
 مقدمه
اینکه کودکان جزو آسیب پذیرترین اقشار جامعه هستند،تردیدی نیست، چرا که کودکان به دلیل کمی سن و اینکه به تکامل عقلی و جسمینرسیده اند نمی توانند از خود در مقابل ناملایماتی که روا می شود، دفاع کنند.بنابراین در اولویت قراردادن حقوق اولیه و طبیعی آنها، نه تنها بدیهی است، بلکه یکحق و تکلیف به عهده اشخاص می باشد. جایی که همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب و ... مشمول حقوق و آزادیهای مندرج در قانوناساسی هستند کودکان به دلیل آنکه آینده ‏سازان کشور می باشند می بایست از حقوقیممتازی برخوردار باشند، به گونه ای که رفاه، آزادی، خوشبختی و عقاید آنها به رسمیت شناخته شود و امکانات و وسایل ضروری جهت پرورش جسمی، فکری، اخلاقی و اجتماعیآنها به نحو مطلوب، سالم و طبیعی و در محیطی سالم و آزاد، فراهم گردد. کودکان می بایست از امنیت خانوادگی و اجتماعی کافی و مراقبت و حمایت خاصی که شاملتوجه ویژه قبل و بعد از تولد است، برخوردار باشند. کودکانی که از لحاظ عقلی و جسمیناقص و معلول هستند نیز باید تحت مراقبت و توجه خاص توأم با آموزش صحیح متناسب با وضعمعلولیت آنها قرار گیرند.محبت به کودکان اصل اولیه ای است که ضرورت آن توسط روان شناسان به اثباترسیده است. اگر کودک از بدو تولد با کمبود محبت مواجه گردد شخصیتش به صورت کامل یامتعادل پرورش نیافته و مستعد کشش به بی راهه و ناهنجاری اجتماعی در آینده می گردد
نيمه دوم قرن بيستم را مي توان با افتخار، عصركودكان ناميد. بقاي هر جامعه‏ای به بقای اطفال بستگی دارد و براي اينكه جامعه به رشد و تعالي برسد بايد طفل ، تربيت وبراي زندگي عادي واجتماعي آماده شود. از کجا که شخصيت كودك درخانواده تكوين مي يابد و هر خانواده زير بناي ساختمان فكري نونهالان را تشكيل مي دهد، صیانت از حقوق مادی و معنوی کودکان امری بدیهی است. درعصرما كه مهمترين دستاورد ملت ها جهت حمايت ازحقوق كودك، دستيابي به كنوانسيون حقوق كودك است، به رغم تدوين قوانين متعدد در سطح بين الملل براي حمايت و جلوگيري از تضييع حـقـوق كـودكـان، هـمـچـنان در سراسر دنيا شاهد رفتارهاي نامعقول و غيرمنطقي با كودكان هستيم. كودكان، آسيب پذيرتراز سايرافراد جامعه هستند. اين آسيب پذيري به علل مختلف ازجمله ضعف، معايب مادرزادي، بيماري، عدم انطباق با محيط و نيز عدم قدرت انديشيدن و تشخيص بد و خوب است.
وقتي كودكي مورد آزار قرارمي گيرد ازنظر روحي وجسمي با مشكلاتي روبه رو مي شود كه درآينده گريبانگير خود وجامعه اش خواهد شد. درنتيجه مردان وزنان شايسته اي كه بايد براي فرداي بهتر جهت امور مملكت تربيت شوند ، به وجود نمي آيند. فقدان چنين افرادي، خانواده و جامعه را به خطر مي اندازد. هرنوع رفتاري كه توسط بزرگسالان نسبت به كودك به صورت غيرتصادفي صورت گيرد و به نوعي به سلامت جسمي و رواني او آسيب برساند كودك آزاري محسوب مي شود.
نقض حقوق کودکان و کودک آزاري ، سابقه اي طولاني در تاريخ بشري دارد كه در هر دوره اي از تاريخ ، تعريفِ مفهوميِ آن متفاوت و معمولاً فاقد بارِ معنايي منفي بوده است؛ براي مثال در تمدن‏هاي قديمي دختـــران جوان اغلب به منظور سوء استفاده جنسي به معابد بابل هديه مي شدند و يا در رم کشتن فرزند حق قانونيِ والدين بود ، فروش دختران در چين قديم رايج بود ، اعراب دختران خويش را زنده به گور مي کردند و زماني هم به ويژه در عصر صفــوي و نيز در دوره هاي بعدي تاريخ ايران ، شاهد روسپي‏ خانه‏هاي ويژه براي پسران خردسال و جوان بوده‏ايم .حتي در قرون معاصر نيز شاهد چنين برخوردهايي با موضوع کودکان و البته در قالب هاي به مراتب خطرناک تر ، نظير قاچاق کودکان براي امور جنسي ، قاچــاق اعضاي بدن کـــودکان و ... مي باشيم . آنچه در اين فرآیند زماني از قديم تا به حال قابل تـــوجه و تأمل مي باشد ، غفلت جهاني از توجه به حقوق کودکان است .
حقــوق کـودکان از جمله مسائلي است که تا چندين سال قبل، چه در ايران و چه در ساير کشـورها و نيز در عـرصه بين‏الملل، چندان مورد توجه نبوده است. شاهد مدعایمان اينکه،کنــوانسيون حقوق کودک در سال 1989 از سوي سازمان ملل به تصويب رسيد در حالي که تقريباً 40 سال قبل از آن يعني در سال 1948 اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل به تصويب رسيده بود. البته قبل از تصويب کنوانسيون جهانيِ حقوق کودک، چند اعلاميه در اين رابطه به تصويب کشورها رسيده بود؛ از جمـله اعــــلاميه حقوق کودک ژنو (1924) و اعلاميه حقـــوق کـــودکِ مجمع عمومي سازمان ملل متحد (1959)، اما در هيچکدام از اين اعلاميه‏ها فراخور وضعيت کودکان و متناسب با کنوانسيون جهاني حقوق کودک، به حقوق کودکان صريحاً توجه نشده بود. اختلاف زماني فاحش در توجه صريح و مستقيم به حقوق کودکان و به عبارت بهتر غفلت جهاني از حقــوق کودکان، دلايل متعدد و قابل توجهي دارد که باید ريشه و مبناي اين دلايل را در آداب و سنن ملي کشورها، فرهنگ و... جستجو کرد.
انسان طي تاريخ زيست جمعي خــويش معمـولاً به انسانهاي فاقد کمال عقلي و ذهني ـ همچون اطفال و مجانين ـ به چشم افراد ناقص و در حکم مال و مایملک خويش و در نتيجه محروم از حقوق اجتماعي مي نگريسته، به طوري که حس تملک نسبت به کـــودکان و اينکه کودک به هــر روي متعلق به والدين خويش است، از دلايل اصلي بي توجهي و کم توجهي به حقوق کودکان بوده است .
آثار اين طرز تفکر را حتي در دوران معاصر دنياي غــرب نيز مي توان مشاهده کرد ؛ بطوري که برخي ازانديشمندان برجسته غربي، معيار بهره مندي از حقوق بشر را شرط دارا بودن تعقل مي دانستند و بر این اساس کودکان را از جمله افراد محروم از حقوق بشر محسوب مي کردند و اعتقاد بر اين داشتند که فقط انسان‏هايي از حقوق بشر بهره‏مند مي شوند که صاحب قدرت تعقل باشند .
چنين طرز تفکري در خصوص حقوق کودکان و معضلات متعدد پيش آمده در رابطه با نقض حقوق اوليه کودکان ، باعث شد سازمــان ملل در سال 1989 ،کنوانسيون جهاني حقــوق کودک را به تصويب برساند. اين کنوانسيون داراي يک مقدمه و 54 ماده است که 41 ماده آن اختصاص به حقوق کودکان و 13 ماده آن درباره چگونگي اجراي آن در کشورهاي عضو، بحث مي کند . اين پيمان بطور کلي چهار زمينه اصلي در رابطه با حقوق کودکان را مورد توجه قرار مي دهدکه عبارتند: از رشد، بقا، حمايت و مشارکت.
اکثر کشورهاي جهان به عضويت اين کنوانسيون درآمده و متعهد به تصويب قوانين داخلي جهت اجراي بهتر و مناسب قواعد اين کنوانسيون در سطح ملي شده اند. جمهوري اسلامي ايران در سال 1372 و با اعمال حق شرط ( در چارچوب مقررات شرع و به شرط عدم تغاير مفاد پيمان با شـــرع اسلام ) به اين کنـــوانسيون پيوست . بر اساس ماده 3 پيمان نامه جهــاني کودک، منافع عاليه کـــودک بايد در هر اقـدامي از سوي سرپرستان و والدين مورد توجه قرار گيرد.براساس اين ماده، دولتها نيز موظفند در صورت کوتاهي والدين نسبت به فـــرزندان، حمـــايت‏ها و مـراقبتهاي لازم را از آنان انجام دهند. بر اساس ماده 19 اين پيمان‏نامه، کشورهاي عضو براي حمايت از کودکان در برابر خشونت هاي جسمي و رواني هر گونه آزار، بي توجهي و سهل‏انگاري بايد اقدامات قانوني، اجتماعي و آموزشي لازم را به عمل آورند. دولت هاي امضا کنندة پيمان نامه جهاني حقـــوق کودک موظف شده اند که اقدامات لازم براي محافظت از کودکان در برابر استفاده غير مجاز از مواد مخدر، داروهاي روانگردان و قاچاق اين مواد را انجام دهند.از سوي ديگر ماده 37 اين پيمان نامه به صراحت مي‌گويد: «هيچ کودکي نبايد مورد شکنجه، رفتار ستمگرانه و بازداشت غير قانوني قرار گيرد و مجازات اعدام و حبس ابد در مورد خلافکاري‌هاي کودکان زير 18 سال ممنوع است.»
در دين مبین اسلام ، کودک جايگاه ويژه اي دارد و دستورات بسيار مهم و حساسي را در زمينه نحوه برخورد با کودک و رعايت همه جانبه حقوق وي به والدين ارائه مي دهد. هدف تمامي آنها توجه خاص به کودکان و تأکيد بر اهميتِ دوران کودکي است و حتي بسياري از آيات قرآن کريم و احاديث منقـول از اوليای ديني تأکيد فـــراوان به کامل شدن حقوق کودکان داشته و والدين را ملزم به رعايت حقوق کودکان نموده و آن را جز و لاينفک تکاليف ديني و مذهبي آنان مي داند.
عليرغم اين مبناي ديني روشن و قابل تحسين ، عضويت مشروط ايران در کنوانسيون جهاني حقوق کودک و در کنار آن ناچيز بودن آگاهي عمومي جامعه نسبت به پديده کودک آزاري ، فقدان مرز مشخص و تعريف شده براي کودک آزاري و تنبيه تربيتي و تجويز تنبيه در برخي از قوانين موجود و برداشت نامناسب از اين تجويز ، نتوانستیم معضلاتي را که در زمينه حقوق کودک بويژه کودک آزاري، وجـــود داشت رفع کند.
براي مثال ماده 1179 قانون مدني مقرر کرده: «ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل را خارج از حدود متعارف تأديب تنبيه نمايند » يا ماده 59 قانون مجازات اسلامي، اقدامات والدين را که به منظور تأديب يا حفاظت کودکان انجام مي شود به شرط رعايت حدود متعارف تأديب و محافظت جرم نمي داند. فهم معناي حدود متعارف تأديب و تنبيه و عدم تعيين آن توسط قانونگذار و در نتيجه واگذاري آن به تشخيص عرف، موجبات سوء استفاده از قانون را براي برخي از والدين و سرپرستان قانوني اطفال فراهم نموده است.
با اينکه بيش از يک دهه از پيوستن ايران به اين پيمان نامه جهاني مي‌گذرد، متأسفانه هر روز شاهد افـزايش مشکلاتي چون کار اجباري کودکان، کودک آزاري، سوء استفاده‌هاي جنسي، قاچاق اعضاء کودکان و ... هستيم. براساس آمار سازمان جهاني بهداشت در سال 1999، چهل ميليون كودك زير 14 سال در سراسر جهان در معرض انواع كودك آزاري‌ قرار گرفته‌اند‌. آمارهاي مختلف حتي در كشورهاي پيشرفته بيشتر تخميني است و موارد واقعي هميشه بيشتر از آمارهاي تخميني است. براي مثال بررسي ها در خصوص روابط ميان خانواده و فرزندان نشان مي دهد ، در مقابل يک مورد کودک آزاري که فاش مي شود، حداقل ٢٠ مورد ديگر پنهان مي ماند.
این کتاب رویکرد گزارش گونه ای از واقعیت کودک آزاری دارد. اینکه فقها در خصوص کودک آزاری چه دیدگاهی دارند، انواع کودک آزاری، گزارش های کودک آزاری، کودکان خیابانی، افزایش نگران کننده تعداد کودکان کار، گزارشی از کودکان کار، تجارت کودکان روز دستان سرخ، سوءاستفاده جنسی از کودکان، سوءاستفاده جنسی و ازدواج کودکان، کودک آزاری و جامعه شناسی کیفری، کودک آزاری و رویکرد حقوقی، جایگاه کنوانسیون حقوق کودک در قوانین ایران، نارسایی قوانین حمایت از کودکان و نوجوانان، بیم و امید، 19نوامبر، روز جهانی مقابله با کودک آزاری، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و صیانت از حقوق کودک، اهداف بزرگ یونیسف چیست؟ آمار کودک آزاری در ایران و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، موضوعاتی است که به آنها می پردازم.
فقها و کودک آزاري
1 – کودک آزاري در شرع به چه مواردي اطلاق مي شود؟
2 – حد شرعي تنبيه چيست و بيش از آن چه حکمي دارد؟
3 – آيا مي توان کودک را از سرپرستي پدر و مادرِ کودک آزار که در مراجع قانوني به اثبات رسيده است خارج کرد؟
4 – حکم شرعي والدين کودک آزار چيست؟
- آيت الله العظمي صانعي
پاسخ1ـ تشخيص با محاکم و قانون است و نسبت به خود افراد بين خود و خدا موارد آن معلوم و روشن است. گر چه داراي موارد مختلفه است و همه آنها حرام است چون آزار به انسانها بدون تفاوت در آزار دهنده و آزار شونده و مراتب آن به حکم عقل و شرع حرام است.
پاسخ2ـ در راستاي ادب و تربيت کودکان توسط والدين تنها اِذن، حداکثر پنج ضربه و يا شش ضربه نه زياد تر ، آن هم با انحصار راه تربيت به آن و در مسير جلوگيري از فساد اخلاقي و ارتکاب کارهاي ناشايست و به شرط اينکه ضربه به طور سخت و موجب زخم شدن و يا تغيير رنگ پوست نباشد اجازه داده شده، و نا گفته نماند با آنکه امروز تربيت اولاد و رشد استعدادهاي آنان خود داراي رشته بسيار با اهميت و داراي علما و متخصصين مي باشد ، نياز به تنبيه بدني، که معمولاً مانع از تربيت و رشد استعدادها است، بسيار نادر بوده و هست و بر همه قدرت‏هاي تبليغي و فرهنگي است که راه‏هاي احسن تربيت و ادب و فرهنگ را تبليغ نموده ، تا طبعاً پدران و مادران مهربان و همه مربيان از آن استفاده و راه کودک آزاري مسدود گردد و بايد همگان را به سيره رسول گرامي اسلام صلي الله عليه و آله در جلوگيري از تربيت و ادب هنگام غضب و خشم متوجه ساخته، تا ادب و تربيت همراه با عاطفه و حاکميت عقل و علم و خرد انجام گيرد، چرا که حالت خشم و غضب در هنگام ادب و تربيت همه جهات عقلاني و علمي و انساني تربيت را مستور نموده و پرده و حجاب سخت و آهنيني بر روي همه آنها قرار مي دهد که نعوذ با لله منه.
پاسخ3ـ بعنوان دفع منکر و آزار و اذيت نه تنها جائز است بلکه واجب مي باشد لکن به هر حال بايد و به هر نحو ممکن آنها را وادار به عمل تکليف واجب حضانت و تربيت نمود تا هم به تکليف و وظيفه واجب خود عمل نمايند و هم بار و زحمت فرزندداري که آنها سبب آن بوده اند به عهده ديگران نيفتد.
پاسخ 4 ـ از پاسخ سؤال 1 روشن مي شود .
-آيت الله العظمي موسوي اردبيلي
پاسخ1ـ کودک آزاري در فقه ذکر نشده ولي پدر و مادر حقوق نوزاد را بايد رعايت کنند غير از مخارج و نفقه، خواندن و نوشتن و شنا ياد بدهند .
پاسخ2ـ حد شـرعي تنبيه اولاد ، آن اندازه اي که موجب ديه نباشد اشکال ندارد آن هم در صورتي که اولاد بدون آن تنبيه ، تربيت نشود و بيش از آن اندازه موجب ديه بر پدر و مادر مي شود و موارد مختلف است، ممکن است در بعضي از آنها قصاص باشد.
پاسخ3ـ اگر پدر و مادر با تشخيص حاکم شرعي از صلاحيت سرپرستي و تربيت اولاد افتادند ، جد پدري و بعد از او وصي پدري و بعد از آن اقوام و فاميل هاي اولاد به حساب مراتب ارث ، سرپرستي و تربيت اولاد را به عهده بگيرند و سرپرستي نمايند.
پاسخ 4 ـ حکم شرعي والديني که بچه را بيشتر از حد شرعي تنبيه مذکور در فوق ، اذيت مي کنند قهراً مراتبش مختلف است، در بعضي از موارد موجب ديه و در بعضي از موارد موجب قصاص مي شود.
-پاسخ آيت الله العظمي سيستاني
پاسخ 1 ـ اين يک اصطلاح شرعي نيست .
پاسخ 2 ـ تنبيه بدني جايز نيست مگر اينکه تأديبي که لازم است متوقف بر آن باشد و در اين صورت پدر يا کسي که از سوي او مجاز است مي تواند به نحوي که موجب سرخ يا کبود شدن نباشد کودک را بزند ولي به احتياط واجب نبايد از سه ضربه سبک تجاوز کند و به هر حال اگر موجب سرخي يا کبودي شد ديه دارد حتي اگر از سوي پدر باشد و به احتياط واجب زدن به هر نحو باشد پس از بلوغ جايز نيست .
پاسخ 3 ـ اگر حاکم شرع تشخيص دهد که پدر و مادر از نظر حفظ سلامتي کودک مورد اطمينان نيستند مي تواند آنها را از حق حضانت و سرپرستي کودک محروم کند.
پاسخ 4 ـ اگر آزار آنها مستلزم ديه باشد بايد بپردازند بلکه در مواردي قصاص نيز در مورد مادر اجرا مي شود .

-پاسخ آيت الله العظمي مکارم شيرازي
کودک آزاري در شرع اسلام جايز نيست و هر گاه پدر يا مادري مرتکب چنين کاري شوند حاکم شرع مي تواند آنها را تعزير کند و اگر کاري باشد که منتهي به فوت يا نقص عضو يا جراحتي گردد، ديه دارد ولي تنبيه هاي جزئي و مختصر که هيچ گونه اثري روي بدن نگذارد آن هم در صورت ضرورت ، مانعي ندارد و چه بهتر که از آن هم صرف نظر شود و از طريق تشويق و محبت اقدام به تربيت شود.

انواع کودک آزاري
تعریف كودك آزاري: هر گونه آسيب جسمي يا رواني، سوء استفاده جنسي يا بهره‌كشي و عدم رسيدگي به نيازهاي اساسي افراد زير 18 سال توسط ديگر افراد و به صورتي كه غير تصادفي باشد (مدني و همكاران. 1382). هر چند در زمينه تعريف كودك آزاري اختلاف نظرهايي ميان صاحبنظران وجود دارد كه در مأخذ مورد استناد ما برخي از آنها نقل شده است.
1ـ کودک آزاري جسمي
مواردي چون كتك زدن با دست ، ضربه زدن ، داغ کردن ، سوزاندن با قاشق داغ ، شکستن استخوان ، زخمي کردن، ايجاد صدمات داخلي من جمله خونريزي دروني ، کشيدن گوش و موي سر ، سيلي زدن ، نيشگون گرفتن، پرتاب کردن ، فشردن ، تکان دادن، شلاق زدن ، استفاده از آتش سيگار ، گاز گرفتن ، گذاشتن فلفل در دهان كودك ، کوبيدن سر به ديوار ، ايجاد سياهي و کبودي در بدن کودک و هر شيوه ديگر از ايجاد آسيب جسماني ، از مصاديق بارز کودک آزاري جسمي مي باشد.
2ـ کودک آزاري رواني و عاطفي
مواردي چون تحقير کردن ، مسخره کردن ، سرزنش ، طرد نمودن ، محروميت عاطفي ، برخورد خشونت آميز ، آزارهاي کلامي ، کنترل شديد و نا معقول ، دست انداختن ، ترساندن ، انتظارات نامناسب ، اعمال خشونت عليه همسر در برابر چشمان کودک، ناسزا گفتن و کليه اقداماتي که کارکردهاي روانشناختي رفتار و رشد کودک را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد از مصاديق کودک آزاري رواني و عاطفي به حساب مي آيد .
3ـ کودک آزاري جنسي
تماس جنسي با کودک و يا هر گونه تعامل جنسي بين کودک و بزرگسال را کودک آزاري جنسي مي گويند. این تعامل دامنه وسيعي از رابطه جنسي تا نمايش آلت تناسلي فرد بزرگسال به کودک، اجبار کودک به نشان دادن آلت تناسلي خود به فرد بزرگسال، وادار ساختن کودک به روسپيگري، استفاده از کودک در حوزه هرزه نگاريِ اينترنتي ( پورنوگرافي ) و ... را شامل می‏شود.

4ـ کودک آزاري اقتصادي
عموماً آزار اقتصادي در معناي سوء استفاده و بهره برداري از کودک در جهت کسب درآمد و عدم تخصيص آن درآمد به خود کودک استعمال مي گردد . واداشتن کودک به کارهاي خارج از خانه، کار اجباري، تکدي‏گري، الزام به انجام کار درآمدزا در محيط خانه و ... از مصاديق اين نوع بد رفتاري محسوب مي شود.
5ـ کودک آزاري ناشي از غفلت
بر خلاف پنج مورد قبل اين نوع کودک آزاري بصورت غير عمدي و در اثر غفلت و مسامحه اتفاق مي افتد، به اين معنا که عدم توجه کافي و لازم والدين نسبت به تأمين نيازهاي اوليه جسمي و رواني کودک و در حقيقت رابطه کم و جزئي والدين و سرپرستان با کودک، کودک آزاري ناشي از غفلت ناميده مي شود. غفلت از تأمين نيازهاي اوليه جسمي و رواني کودک همچون تغذيه، پوشاک، نظافت، ابراز عشق و علاقه، عدم تربيت مناسب و... تحت عنوان کودک آزاري ناشي از غفلت قابل بحث است.
6ـ کودک آزاري آموزشي
آسيب ها و آزارهايي که از طريق نظام آموزشي و عموماً توسط معلمان، شيوه هاي تدريس، محتواي کتاب‏ها و ... در دانش‏آموز ايجاد مي شود در اين حوزه قرار مي گيرد. البته عموماً آزار آموزشي با آزار جسمي ( مثل تنبيه بدني ) يا آزار رواني ( مثلاً تحقير دانش آموز ) همراه است، اما در مجموع ناديده گرفتن تفاوت‏هاي فردي دانش‏آموزان، ايجاد رقابتهاي ناسالم و شديد بين آنها، ايجاد فشارهاي رواني و ... از مصاديق بد رفتاري آموزشي تلقي مي شود.
گزارش های کودک آزاری
در مهر ماه سال۸۶ مديرکل امور اجتماعی وزارت ارشاد اعلام کرد کودک آزاری به مرحله “اضطرار” رسيدهاستتحقيقات نشان می دهد بيش از ۹۰ درصد کودک آزاری ها در محيط خانه اتفاقمی افتد. پدران با ۵/۴۸ درصد، بالاترين و مادران با ۳/۲۸ درصد در رديف بعدی عاملانکودک آزاری جسمانی در خانواده های کودک آزار معرفی شده اند.
نتايج يکنظرسنجی حاکی است ۵۰ درصد والدين ايرانی معتقدند تنبيه برای کودک لازم است و ۴۰درصد والدين نيز به تنبيه بدنی گرايش دارند.
از سوی ديگر، پژوهشی که بر روی۵۸۵" کودک کار" خيابانی در گروه سنی ۶ تا ۱۸ سال و به منظور اطلاع از وضعيت زندگیاين کودکان صورت گرفته، بيانگر اين واقعيت است که بيش از ۵۰ درصد اين کودکان توسطاعضای خانواده و يا صاحبان کار خود، در محل کار مورد سوء استفاده جنسی قرار میگيرند
- كودكي سه ماهه در پي تشنج توسط والدينش به كلينيك طبي كودكان تهران آورده شد. بامشاهده آثار شكستگي روي دنده هاي كودك و تحقيقات پليسي معلوم شده است كه كودك توسطپدر شكنجه شده است.
- مادر 24 ساله‏اي كودك شش ساله اي به نام فاطمه را باخوراندن چهل قرص به قصد قتل كودك مسموم كرد، كه كودك به بيمارستان لقمان الدولهانتقال يافت.
-پسر بچه 5 ساله اي كه بر اثر شكنجه ناپدري خود قسمت چپ بدنشفلج شده است، پس از بهبودي به بهزيستي تحويل داده شد.
- 56 درصد از کودکان آزار دیده دختر و 44 درصد پسرهستند.
- 44 درصد از موارد کودک آزاری توسط پدران و 12 درصد توسط مادران صورت می گیرد.
- بیش از 78 درصد از موارد کودک آزاری به شکل جسمانی و 5 درصد از موارد آزارها سوءاستفاده‏ی جنسی از کودکان است.
- براساس آمار، در سال 84، 8000 خشونت خانگی ثبت شده که 1000 مورد آن کودک آزاری بوده است.
-محمد هفت ساله زير ضربات مرگبار ناپدري‌اش جان داد؛
- پيمان کوچولو بخاطر خشونت والدين زماني که تنها 35 روز داشت از دنيا رفت؛
- نوزاد پنج روزه توسط مادر خود به قتل رسيد؛
- دست و پاهاي پرستوي چهار ساله توسط ناپدري با قاشق داغ سوزانده شد؛
-دختر 15 ساله پس از کتک شديدي که پدرش به او زد اقدام به خودکشي کرد؛
-مادر دو کودک سه و هفت ساله به انگيزه‌اي نامعلوم آنها را در رودخانه‌ي چالوس غرق کرد. -به دو دختر هفت و 10 ساله در راه منزل تجاوز شد.
- كودک چهارساله كاشمري در پي شكنجه با آتشسيگار و انبر داغ در بيمارستان شهيد مدرس كاشمر بستري شد
- بر روي پيكر نحيف و لاغر «علي» كودك خردسال شكنجه شده، آثار كبودي و سوختگي وجراحات ديگري نيز نمايان است.علي به دليل ضربه‌اي كه به سرش وارد شده است، هم اكنونتحت درمان است. نوجوان حدوداً 15 ساله كه خود را دايي كودك معرفي كرد، گفت: پدر «علي» مدت سه ماه است كه در زندان به سر مي‌برد و مادرش يك سال پيش فوت كرده وعلي در حال حاضر با نامادري‌اش زندگي مي‌كند.
رييس پزشكيقانوني كاشمر ضمن انتقاد از بي‌توجهي به رعايت حقوق كودكان تحت آزار گفت: اگر چهپرونده كودك‌آزادي در پزشكي قانوني كاشمر وجود ندارد، اما نمي‌توان منكر وقوع چنيناتفاقاتي شد. وي افزود: ناهنجاريهاي اجتماعي و فقر اقتصادي در اغلب مواردباعث بروز كودك آزاري مي‌شود و به دليل ترس از پيامدهاي اين حوادث، چنين اتفاقاتيمعمولا به پزشك قانوني گزارش نمي‌شوند.
مشهد - خبرنگار آفرينش: طي يک سال اخير بيش از 130 هزار تماس تلفني در خصوص کودک آزاري از طريق تلفن 123 در بهزيستي استان خراسان رضوي به ثبت رسيده است.
معاون اجتماعي بهزيستي خراسان رضوي با اعلام اين مطلب افزود : کودک آزاري از جمله مهم ترين معضلات کودکان در جامعه امروز است که در موارد زيادي والدين به صورت ندانسته مرتکب آن مي شوند.
وی افزود : پيشگيري و کاهش کودک آزاري از وظايف بهزيستي و يکي از دلايل راه اندازي مرکز اورژانس اجتماعي 123 نيز همين موضوع بوده است.
وي تصريح کرد : کودک آزاري به سه صورت فيزيکي ، غفلت از کودک و زباني در جامعه شايع است که اغلب کودک آزاري فيزيکي از سوي خانواده انجام مي گيرد.
وي در خصوص غفلت از کودک نيز گفت: کودک آزاري که با عنوان غفلت شناخته شده و کودکان دچار آن هستند ناشي از حضور کم والدين در منازل است.
وي با بيان اينکه والدين به دلايل کاري ، زمان کمي را در کنار فرزندان خود به سر مي برند ، گفت : اين امر موجب تضييع حقوق کودکان و بروز مشکلات تحصيلي ، رفتاري و غيره در کودکان شده است.

كودكان خياباني
پديده كودكان خياباني خود معلول عوامل ديگري مانند آزار كودكان است كه پديده فرار كودكان را سبب مي شود . همچنين معلول مشكلات اقتصادي و به تبع آن فقر ، بيكاري و مهاجرت است. این موضوع از این رو به عنوان گونه مستقلي از پايمال سازي حقوق كودكان مورد توجه قرار مي گيرد كه اولا در ميان آنان كودكان بي سرپناه و بي سرپرست مشاهده مي شوند كه نشان مي دهد در این زمینه حمايت اجتماعي وجود ندارد. زمينه، ثانياً كم توجهي دستگاههاي دولتي و نيمه دولتي (مانند شهرداري) و غير دولتي را نشان مي دهد. ثالثاً مسئول مشكلات اقتصادي و فقر، بيكاري و مهاجرت قبل از همه، دولت است.
معضل كودكان خياباني علي رغم اقدامات مثبتي كه انجام شده همچنان روبه افزايش است.رئيس سازمان بهزيستي در 5 خرداد 1382 اعلام كرد كه اين سازمان توان ساماندهي 12 هزار كودك خياباني را دارد اما يك سال بعد مدير كل بهزيستي استان تهران از ساماندهي 25 هزار كودك خياباني در يك سال گذشته آنهم فقط در شهر تهران خبر داد(خ مهر. 1383). كارشناس ديگري بنابر آمار مراجع رسمي تعداد دختران خيابان خواب در تهران را حدود چهار هزار تن اعلام مي‏كند، ولي رقم واقعي تعداد دختران خيابان خواب نامشخص و بيش از 4 هزار تن است (اقليمي 1383). با آغاز فصل زمستان در سال 1383 طي يك ماه پيوسته اخباري در مطبوعات كشور مبني بر مرگ خيابان خواب ها در اثر سرما منتشر گرديد. با افزايش تعداد جان باختگان، اين موضوع به يك مسئله بزرگ تبديل شد و وزير كشور وقت اعلام كرد فقط در تهران حدود 6000 كارتن خواب وجود دارد كه طي يكماه گذشته 80 نفر از آنان به علت بي‌خانماني، بي كاري و اعتياد جان باختند (شرق. 25/9/83). رقم جان باختگان خيابان خواب طي يكسال گذشته بيش از يكصد تن بودند (شرق. 25/9/83). از روي اين آمار مي‌توان وسعت آمار خيابان خوابي در كل كشور را كه كودكان تعداد قابل توجهي از آن را تشكيل مي‌دهند، پذيرفت. رئيس سازمان بهزيستي در سال 82 خبر از اختصاص 3 ميليارد تومان بودجه براي ساماندهي اين كودكان راد (راه چمني. 1383). و چند هفته بعد نيز خبر از اختصاص يك ميليارد تومان اعتبار عمراني جهت ساخت مراكز نگهداري كودكان خياباني داده شد (بروجردي. 1382). دليل اينكه هرچه بودجه افزون‌تري براي حل اين مسئله هزينه شود مسأله حادّتر مي‌گردد اين است كه منبع اصلي آن فقر و حاشيه نشيني رو به تزايد است. نگارنده حدود ده سال پيش به مطالعه ميداني آلونك هاي دولت آباد پرداخت. اكثر ساكنان اين آلونك ها شهرستاني ها و روستائيان پر فرزند بودند كه براي كسب و كار به تهران آمده بودند. كودكاني كه در روستا يك نيروي اقتصادي محسوب مي شدند كه روي زمين كار مي كردند اينك يا سرگردان در خيابان ها هستند يا به عنوان يك نيروي اقتصادي به دستفروشي و كارگري و تكدي‌گري مشغول مي شوند. خانواده حاشيه نشين ها كودكان را رها مي كنند و احساس مسئوليتي نسبت به تحصيل، سلامتي و امنيت آنها ندارند. اوقات فراغت والدين فراوان است و لذا در فرزندزايي هيچ احساس مسئوليتي ندارند زيرا دشواري و دغدغه تربيت آنها را ندارند. حمايت‌هاي دولتي و صرف هزينه براي جمع كردن كودكان از خيابانها و نگهداريشان نوعي پاداش به خانواده آنها بوده و سلب مسئوليت از خود را در والدين دامن مي زند. طرح توانمندسازي خانواده اين كودكان مطلوب‌تر از سازماندهي كودكان خياباني است ولي توانمندسازي‌ها خود موجب انگيزه‏ی بيشتري براي جذب روستاييان و شهرستاني‌ها به شهرهاي بزرگ‌تر و در نتيجه ادامه معضل مي‌شود. ازسوي ديگر مراكز نگهداري اين كودكان كه عاري از حمايت خانواده و جامعه هستند ظرفيت محدودي دارند. همچنين گزارش آزار يك كودك در يكي از مراكز نگهداري بهزيستي توسط انجمن حمايت از حقوق كودك دريافت شده كه تنبيه و پرخاش نسبت به كودك باعث فرار او شده است. چنين كودكي به كجا مي‌تواند پناه ببرد؟

افزايش نگران کننده تعداد کودکان کار
ايران در سال 1380 مقاوله نامه مربوط به محو بدترين اشكال كار كودك را امضاء كرده و ملزم به اجراي آن شده است. طبق اين مقاوله‏نامه كارِ كودكان زير 5 سال ممنوع است، اما آمار روشني از كودكان شاغل در كارگاه ها در ايران وجود ندارد.
درگذشته، كارگاههايي كه زير 10 نفر در آن شاغل بودند مورد بازرسي منظم قرار نمي گرفتند و در صورت بازرسي، كارفرمايان به دليل اينكه از قبل نسبت به زمان بازرسي اطلاع مي يافتند، كودكاني كه بكارگيري آنها غير قانوني بود را پنهان و يا از محيط كار خارج مي‌كردند. با تصويب ممنوعيت بازرسي از گارگاه هاي زير 10 نفر در نيمه اول مهره ماه 1383 ( در آستانه روز جهاني كودك) همين بازرسي‌هاي ادواري و غير موثر هم منتفي شد و دست كساني كه كودكان را در مشاغل به كارمي‌گيرند بازتر كرد.
در مناطق روستايي ايران كار كودك به عنوان فرزند خانواده و يكي از عوامل اقتصادي خانوار شيوع دارد و در موارد زيادي سبب محروميت كودكان از تحصيل مي شود اما به دليل اينكه كودك جزو نان آوران خانواده به شمار مي‌آيد اين كار صورتي موجه به خود گرفته است.
يكي از مهمترين موارد كار كودكان كه در چند سال اخير گسترش قابل ملاحظه‌اي داشته است بکارگيري كودكان در مشاغل كاذب است كه نه تنها خطرها و آسيب‌هاي كار كودك را در بردارد، بلكه از تأمين‌‌هاي اندك كارگاه ها نيز محروم بوده و در معرض خطرات بيشماري قرار دارند. دستفروشي كودكان كه در خيابان ها و به ويژه چهار راه ‌ها به وفور ديده مي شود مصداق بارز آن است ولي خطرناك‌تر از آن تعداد فراوان كودكاني است كه در مبادي ورودي و خروجي شهرها مشغول کار هستند و به محض توقف اتومبيل‌ها به سوي آنها مي‌روند تا قرعه خريد به نام يكي از آنان بيفتد. خطر سانحه تصادف و يا افتادن در دام سوء استفاده گران براي اين كودكان بسيار زياد است. حتي در ايام سال تحصيلي هم مي‌توان تعداد قابل توجهي از اين كودكان را ديد. پرسه زدن دركوچه‌هاي شهر با سازهايي چون فلوت، تنبك، آكاردئون و آوازخواني براي كسب پاداش نمونه‌ ديگري از اين مشاغل كاذب است. مجموع اينها سيماي شهر را آزاردهنده و رقت بار مي كند خصوصاً كه سبب عادي شدن و بي تفاوتي جامعه نسبت به وضعيت اين كودكان معصوم و قرباني مي‌شود.
اين مشكل كه در قوانين ايران بيش از سيصد عنوان مجرمانه وجود دارد كه بخش مهمي از آن در بسياري از كشورهاي ديگر جرم محسوب نمي شود، سبب آماربالاي زندانيان شده است. در موارد زيادي مشاهده شده است كه به دليل زنداني شدن نان‌آور خانواده، كودكان، مجبور به كاركردن و ترك تحصيل شده اند تا جلوي درماندگي يا فساد در كانون خانواده گرفته شود.
در اوايل سال 1379 در زندان اوين يك زنداني در ملاقات با همسر و فرزندانش متوجه شد كه پسر 14 ساله او درس را رها كرده و براي كمك به خانواده مجبور به كاركردن شده است. احساس تحقير و اندوه پدر سبب شد تعادل خود را از دست داده و پس از بازگشت به داخل بند در داخل حمام خودكشي كند.
«فقر، نابرابري و کودکان» از جمله مسائلي بود که امسال در روز جهاني کودک و در کنار ديگر مسائلي چون کودک آزاري، تبعيض هاي حقوقي و کودکان کار، به آنها پرداخته شد. غروب چهارشنبه يي که گذشت، مراسمي با همين عنوان در حسينيه ارشاد برگزار شد که پژوهشگران اجتماعي و فعالان حقوق کودک در آن مشارکت داشتند. اين مراسم که از سوي انجمن حمايت از حقوق کودکان ترتيب داده شده بود، در حالي برگزار شد که در آستانه روز کودک، آمارهاي مختلفي مبني بر افزايش کودک آزاري و تعداد کودکان کار در ايران نسبت به سال هاي گذشته منتشر شد، به طوري که طبق آمارهاي منتشر شده از سوي مرکز آمار ايران، در سال 85، از مجموع 13 ميليون و 253 هزار کودک رده سني 10 تا 18 سال، سه ميليون و 600 هزار کودک، خارج از چرخه تحصيل و يک ميليون و 700 هزار کودک به صورت مستقيم درگير کار بوده اند و از اين تعداد يک ميليون و 670 هزار در گروه کودکان کار کشور بودند که 19از این تعداد يک ميليون و 300 هزار نفر و آن پسر و 370 هزار نفر را دختران 10 تا 18 سال تشکيل داده اند. در کنار اين اعداد بايد آمار جهاني يونيسف را نيز مورد توجه قرار داد که طبق آن حدود 250 تا 260 ميليون کودک کار در سراسر جهان وجود دارد. هرچند آمارهايي که از سوي سازمان ها و انجمن هاي مربوط به کودکان در مورد به کار گماشتن آنان در خيابان ها وآزار و اذيت‏شان ارائه مي شود، به روز نيست و گاهي اوقات يافتن آمار دقيق چنين مسائلي به دليل وجود کار در منزل و کارگاه‏هاي مخفي زيرزميني در ايران مشکل به نظر مي رسد، ولي بيشتر فعالان حقوق کودکان بر اين مسأله توافق دارند که در حال حاضر حدود يک ميليون و 800 هزار کودک کار در کشور وجود دارد که بايد هرچه سريع تر نسبت به کاهش اين رقم و رساندن کودکان به حق و حقوق شان اقدامات لازم انجام گيرد. اين در حالي است که با توجه به اينکه در پيمان نامه حقوق کودکان، به کارگيري کودکان در مشاغل سخت و همچنين استثمار آنان ممنوع است، اين پيمان نامه همه سازمان ها و ارگان هاي دولتي و غيردولتي را ملزم به رعايت حقوق کودکان، به ويژه کودکان آسيب ديده مانند کودکان کار و خيابان کرده است. اما تقريباً در تمامي جوامع حقوق کودکان که نبايد به چرخه کار و بهره کشي وارد شوند، ناديده گرفته مي شود. فقر کودکان و اثراتي که نابرابري اجتماعي بر اين مساله مي گذارد از جمله مسائلي است که اين روزها کارشناسان مختلف با انجام پژوهش هاي گوناگون به آن مي پردازند.
مديرعامل انجمن حمايت از حقوق کودکان در نشست فقر، نابرابري و کودکان در روز جهاني کودک، با بيان اينکه هدف اين نشست تبيين جنبه هاي مختلف فقر کودکان و تاثير آن در زندگي حال و آينده کودکان و جامعه است، گفت؛ «افزايش تعداد کودکان کار در سال هاي گذشته و به وجود آمدن پديده يي به نام کودک فقر، از مسائلي است که توجه و رسيدگي به آن از الزامات است و بايد توجه کنيم که وجود يک ميليون و 800 هزار کودک کار در کشور، يک پديده تاسف آ ور است.» در ادامه اين نشست، یکی از روانشناسان و عضو کميته هماهنگي شبکه ياري کودکان، به بيان شباهت هاي فقر و نابرابري پرداخت؛ «در برخي موارد ريشه نابرابري را در فقر مي دانند، اما بايد گفت ويژگي هايي که فقر و نابرابري دارد تأثيرهاي زيانباري بر کودکان و جامعه مي گذارد و وظيفه ما مبارزه با فقر و از بين بردن ساختارهايي است که فقر را توليد و بازتوليد مي کنند.» او در ادامه گفت؛ «طبق تحقيقي که سازمان بهداشت جهاني انجام داده است، فقر و بي عدالتي تأثيرهاي زيانباري بر سلامت افراد مي گذارد و باعث مرگ زودرس افراد مي شود، به طوري که براساس آمار، احتمال مرگ زنان بارداري که در شرايط فقر زندگی نمی‏کنند، يک در 17 هزار و 400 نفر است. در حالي که اين آمار در مورد زنان بارداري که فقير هستند يک در هشت نفر است. آمارها نشان مي دهد بين فقر و بي عدالتي با زنده بودن افراد و نه حتي سلامتي آنان رابطه مستقيمي وجود دارد.» اين روانشناس رشد در ادامه به ارائه نتايج تحقيق هاي مختلفي که در حوزه کودکان کار در تهران صورت گرفته است، پرداخت؛ «در مورد وضعيت کودکانِ کار در تهران بايد گفت اين کودکان بار فقري بزرگ را بر دوش مي کشند و نتايج يک تحقيق در اين مورد نشان مي دهد اين افراد در تمامي زمينه ها از جمله رشد شناختي و رشد اجتماعي داراي مشکلات فراوانند و بايد به اين موارد بدرفتاري، پرخاشگري و محروميت از آموزش درست را نيز افزود.» یکی از اساتید دانشگاه و عضو هيات علمي انجمن حمايت از کودکان در ادامه با بيان اينکه نگاه به فقر کودکان و بزرگسالان نبايد به صورت يکسان باشد، گفت؛ «کودکان داراي شرايط جسمي و روحي متفاوتي هستند و فردي که نيازمند به ديگران است و براي بقاي خود نمي تواند از خود دفاع کند، شرايطش با بزرگسالان متفاوت است، بعضي آسيب هايي که به کودکان وارد مي شود جبران ناپذير است و شرايط فقيرانه يي که کودک در آن بزرگ مي شود، پيامدهاي شديدي را بر او تحميل مي کند.»او ادامه داد؛ «کودکان فقير، کودکاني هستند مملو از محروميت‏هاي اجتماعي که از آنها رنج مي برند و اين محروميت‏ها زيان هاي بسياري را به آنها و حقوق شان وارد مي کند که محروميت غذايي، امکانات بهداشتي، نداشتن سرپناه، آموزش و اطلاعات از جمله آنهاست.»
وي در ادامه، کودکاني که در شرايط بد بهداشتي، آموزشي و اطلاعاتي گرفتار هستند را کودکان فقير دانست؛ «ما نيازمند نگاه جامعه به مساله فقر کودکان هستيم و نابرابري و فقر را مبناي سياستگذاري‏ها قرار مي دهيم تا فقر توليد نکنيم بلکه از به وجود آمدن آن جلوگيري کنيم و اين وظيفه دولت ها و البته سازمان هاي غيردولتي است که هرچه بيشتر زمينه هاي ريشه کن کردن فقر و نابرابري کودکان را از بين ببرند.» در اصل سوم قانون اساسي هم به صراحت تأکيد شده براي رسيدن به جامعه ايده آل بايد ستادي تشکيل شده و هرگونه فقري را از بين ببرد و اين تعهدي است که حدود 30 سال پيش در مسير کار نظام قرار گرفته است. اما گزارش‏هايي که در سال هاي اخير منتشر شد، نشان مي دهد سمت و سويي که در اين سال ها اتخاذ شده با آنچه که در قانون اساسي آمده، هماهنگي نداشته است، بلکه بنا بر آمار، تعداد افراد زير خط فقر مطلق نيز افزايش پيدا کرده است، به طوري که بنا بر گزارش بانک مرکزي حدود 15 درصد از جمعيت جامعه زير خط فقر مطلق قرار دارند. وضعيت نابرابري و فاصله طبقاتي در ايران تأسف آور است، به طوري که از يک سو جمعيتي وجود دارد که درآمد کافي براي برطرف کردن نيازهاي اساسي خود ندارد و از سوي ديگر جمعيتي وجود دارد که کاملاً در وضعيت ايده آلي به سر مي برند.»؛ «بنا بر تحقيقي که به تازگي انجام شده است، 10 درصد جمعيت ثروتمند جامعه، بارها بيشتر از بقيه جامعه هزينه مي کنند و وضعيت کودکان خانواده هاي فقير تأسف آور است، به طوري که اين کودکان در حوزه هاي آموزش، تغذيه و بهداشت، وضعيت بسيار بدي دارند.»
از آنجا که بين فقر و خشونت در کودکان رابطه مستقيمي وجود دارد، «فقر عامل بسياري از ناهنجاري ها مانند تجاوز است، هنگامي که کودک حق شکايت از فردي که به او تجاوز کرده را ندارد و تنها ولي يا قيم او مي تواند اعتراض کند، چطور مي توانيم توقع داشته باشيم مشکلات ديگري براي او به وجود نيايد، چرا که در برخي از شرايط هم، ولي يا قيم کودکان هستند که به آنها تجاوز مي کنند. اگرچه طبق قانون کار مصوب سال 69 و در مواد 79 تا 86 بر ممنوعيت به کارگماشتن کودکان زير 15 سال تأکيد شده است ولي ما همچنان شاهد کار کردن کودکان در خيابان ها و کارگاه هاي زيرزميني هستيم که اين مساله گاه تقصير کارفرما است و گاه خود کودکان به خاطر امرار معاش مجبور به انجام دادن کارهاي سخت و زيانبار هستند.»
همچنین «به استناد ماده 27 کنوانسيون وين، هيچ دولتي نمي‏تواند به تعهدات بين المللي و به استناد قوانين داخلي خود عمل نکند. در حالي که ما شاهديم ايران با پذيرش کنوانسيون حقوق کودک نتوانسته چندان در عمل، عدالت را در مورد کودکان رعايت کند. به طور مثال ما 50 سال پيش دادگاه ويژه اطفال داشته ايم ولي امروز جاي اين دادگاه در نظام قضايي ما بسيار خالي است، به طوري که يک کودک دختر 5/8 ساله همانند يک زن 50 ساله در دادگاه ها محاکمه مي شود چون مبناي اين حکم را سن بلوغ شرعي مي داند، به طوري که در پيمان نامه حقوق کودک، اين سن صراحتاً 15 سال اعلام شده است. جامعه يي مي تواند مهربان باشد که دچار فقر و شکاف فاحش طبقاتي نباشد، تکليف حکومتگران ايجاد امنيت است و تا زماني که امنيت وجود نداشته باشد فرهنگ امکان رشد و تعالي نخواهد داشت.»

گزارشي از کودکانِ کار
باد پاییزی خبر از آغار مهر را می دهد ، کوچه ها پراست از بچه هایی که دست در دستان پدر و مادرشان راهی مدرسه می شوند. سرویس هایمدارس پشت چراغ قرمز های طولانی میرداماد و نیاوران و... بچه ها را راهی مدارس میکنند. بچه ها شعر می‏خوانند، بچه ها شادند . بچه ها کودکی می کنند. ماه مهر است وبوی مدرسه در شهر پیچیده اما پشت همان چراغ قرمزهای طویل، بنفشه ها ، مجید‏ها، حسینها و پرستوها و.... روزنامه، آدامس ، بیسکویت، فال حافظ و... می فروشند.
چراغ کهسبز می شود ماشین ها گاز می دهند به سوی مقصد و کسی نمی پرسد چرا بنفشه به مدرسهنمی رود ؟ چرا در کوله حسین بجای کتاب گل است ؟ چرا ...چرا ؟ اما اینها بخش کوچکیاست از کودکانی که کار می کنند ، کودکانی که مهرماه و تیرماه برایشان یکی است، کودکانی که مرد خانواده اند، کودکانی که نان آور اند. تعداد زیادی از کودکانِ کارپشت درهای کارگاه های خاکی و غبار گرفته، مغازه های نَمور ، میان آهن و فلز و روغنروز را به شب می رسانند که ما حتی پشت چراغ قرمزهای شمال شهر و جنوب شهر دستشان را رد نمی کنیم و با سرعت از آنها دور نمی شویم تا عذاب وجدان نگیریم ... آنهابخشی از جامعه ای هستند که زیر خروارها بی تفاوتی و سهل انگاری وتبعیض پنهان اند وما هنوز منتظریم چراغ قرمز سبز شود
- حسین 17 ساله است؛ او در مغازه ای 12 متری متعلق به شوهر عمه اشجوشکاری می کند، این کودک افغان که در 5 سالگی از افغانستان به ایران مهاجرت کردهاست، می گوید که از حال و روز آن زمان کابل چیزی به یاد ندارد، فقط تصویری دور درذهنش است از دستگیری چند باره پدرش توسط طالبان... .
- حسین از 9 سالگی وارد بازار کار شده و همزمان با کار کردن، تحصیل نیزکرده است و تا اول راهنمایی سواد دارد، با این حال به دلیل شرایط سخت کاری، امسالدیگر نمی‏تواند به مدرسه برود. او می‏گوید اگر کار نمی کرد، دوست داشت، درسبخواند. او تاکنون کارهای مختلفی را تجربه کرده است، در 9 سالگی وارد کار نجاری شده و پس از آن حدود 4 سال کفاش بوده است. حسین می گوید فشار کاری در کفاشی بسیار بالا بود، آنها مجبور بودند از 8 صبح تا12شب کار کنند، و روزهای پایانی سال تا صبح ناچار به کار کردن بوده‏اند و در اینمیان تنها 3 ساعت می خوابیده اند.این پسر بچه‏ی 17 ساله دارای 4 خواهر و برادر است، با پدری که بیکاراست و از حقوق حسین و دخترش زندگی اش را می‏گذراند. خواهر حسین 19 ساله است و درخانه کار می کند، کار او کشیدن نقش روی مجسمه هاست و ماهیانه 100-150 تومان دستمزدمی گیرد. این دختر نیز از 17 سالگی وارد بازار کار شده است. وقتی از او می پرسیم کهآیا تاکنون فکر کرده است که چرا باید به جای درس خواندن کار کند؟ پاسخ می دهد که «اگر من کار نکنم پس خرج خانه چه می شود.» حقوق ماهیانه حسین به چیزی حدود 250 هزار تومان است، بدون داشتنبیمه... . او می گوید بعضی وقت ها که برق جوش چشمانم را می زند تا صبح خوابمنمی‏برد.
- اما کودکان افغان در سنین بسیار پایین تر نیز ناچار به کار کردن میشوند، جلال و علی دو برادر 10 و 8 ساله ، هر کدام در کارگاهی کار می کنند، در حالیکه به گفته ی خودشان حقوق اندک هفتگیشان را پدر ضبط می‏کند. جلال که در آستانه 10 سالگی، وارد کلاس دوم می شود، به گفته‏ی معلمشاز هوش سرشاری برخوردار است. او در یک کارگاه سماورسازی کار می‏کند، و کارش علامت‏گذاری روی بدنه سماور است برای نصب دسته های آن، و پیش از آن نیز در پرسکاری مشغولبه کار بوده است. از 8.5 صبح تا 8.5 شب، برای حقوق هفتگی 8 هزار تومان و 8 برادر و 4 خواهر دارد که سایرین نیز همانند او کار می کنند. درچنین خانواده هایی مهم نیست که کودکان چند ساله باشند، زمانی که آنها بتوانند واردخیابان شوند، ناچار باید کار کنند. جلال از 6 سالگی کار کرده و حقوق آن زمانشبسیار اندک بوده است. یکی از صاحب کاران جلال معتقد است که بچه باید از همین سن کار کندتا در آینده مرد شود، او می‏گوید خودش از 10 سالگی شروع به کار کرده و هنوز همانکار(قالب سازی) را ادامه می دهدجلال می گوید دوست دارد درآینده اوستا شود، و در جواب اینکه آیا دلش می‏خواهد درس خواندن را ادامه دهد، میگوید که «ببینم چه می شود.» انگار این بچه خودش می داند که با چنین شرایط سختی،درس خواندان و ورود به دانشگاه برای او بیشتر شبیه به یک رؤیاست12ساعت کار در روز، فرصتی را برای بازی در اختیار این کودکان قرارنمی دهد.جلال تا چندی پیش، پس از پایان کار روزانه اش در سماورسازی، به تراشکاری میرفته و تا ساعت 10 شب نیز در آنجا کار می کرده است، با این حال از کار دومش چیزی بهخانواده اش نگفته بود تا بتواند حقوق آن را برای خود داشته باشد و با درآمدش حدود10کفتر خریده و پس از کار، سرگرمی اش بازی با کفترها بودهاست با این وجود، صاحبخانه یک روز با آنها به دلیل نگهداری کفتر درخانه درگیر شده و جلال ناچار لانه آنها را خراب کرده و کفترها پریده و رفته‏اند و این تنها سرگرمی کودکی نیز از او گرفته شده است. او می‏گوید که اگر 5 میلیون پول داشته باشد، با آن لباس و کفش می‏خرد و در یک مدرسه خوب ثبت نام می کند. مدرسه ای که حیاطش بزرگ باشد و زمین فوتبال داشته باشد و با بقیه پولش یک موتور کوچک می‏خرد.
- علی برادر جلال، 8 ساله است و چند کوچه بالاتر، در یک کارگاه تولیدیلباس مشغول به کار است. هوای کارگاه خفه کننده است و ذرات پارچه در هوا معلقند.. یک پنکه، کهدر گوشه‏ای از کارگاه کار گذاشته شده است، تنها وسیله تهویه این محیط است و حتی یکپنجره به بیرون باز نمی شود. دو زن نسبتاً مسن در مقابل درب وروی نشسته‏اند و با نگاه‏های متعجب و پر از سؤال نگاهمان می‏کنند، وقتی سلام می دهیم، سرشان را پایین می‏اندازند و هنگامی که عبور می کنیم باز با چشمانشان تعقیبمان می‏کنند. فضای کارگاه 3اتاق تو در تو است که زن ها در بیرونی ترین اتاق نشسته‏اند و مردانی در سنین مختلف، داخل کار می‏کنند. روی میز بزرگی که بسته‏های لباس جمع شده است. علی با قد و قامتکوچکش ایستاده و روی بسته ها برچسب می زند. او می گوید که از رفتار همکاران و صاحبکارش راضی است، اما صاحب کار قبلیش او را کتک می‏زده است، علی دو روز است که در این کارگاهمشغول به کار شده، قبلاً هم در یک تولیدی لباس کار می‏کرده که با اضافه کاری میتوانسته هفته ای 15 هزار تومان در آمد داشته باشد. از 8 صبح تا 11 شب، کمتر از 1000تومان به ازای هر ساعت کار...!او می گوید که حقوقش را بین مادر و پدرش تقسیم می کرده و مبلغی رانیز برای خودش برمی داشته است. از او می پرسیم اگر روزی یک کیف پر از پول پیدا کند با آن چه کارخواهد کرد؟ جواب می دهد که با پولش پیتزا و نوشابه خواهد خرید و بعد از یکهفته نیز 10 هزار تومان به پدر و 50 هزار تومان به مادرش خواهد داد. علی می گوید پول را سر هر هفته به آنها می‏دهم تا شک نکنند و فکر کنند که این پول حقوقماست.
- در مورد وضعیت مذهبی خانواده ها نیز تحقیق شده است: مثلاً ما دختری را داشتیم در جمعیت که موهایش ریزش شدید داشت، وقتی ما مراجعه کردیم به خانه‏اش، متوجه شدیم، پدر در خانواده اجازه نمی‏دهد که دخترش در مقابل برادرهایش بدون حجاب باشد. یعنی این دختردر روز فقط چند ساعت، زمانی که آنها خواب بودند یا در خانه نبودند می‏توانست موهایشرا باز کند. سؤال دیگری که از زن های این خانواده ها مطرح شد، اینکه اگر شما دوباره می‏خواستید ازدواج کنید، آیا بازهمبا همین مرد ازدواج می کردید؟ تقریباً 95% آنها پاسخ منفی می دانند. یعنی ما وقتی ازبیرون به این خانواده ها نگاه می کنیم، فکر می کنیم که خانواده های مهاجرین خیلیانسجام دارند، خیلی یکپارچه هستند. درحالی که در درون آنها این رضایت وجود ندارد. اینکه خانواده چقدر روی بچه ها تأثیر دارد. مناسبات در خانواده چطور هست. پدریادآور چه چیزی است، کتک، کمربند، محبت؟.. اینها همه مسائلی هستند که ما در موردشانتحقیق می کنیم. بعد از خانواده، آموزش و پرورش است که بچه ها از آن تأثیر می‏گیرند. زمانی که وارد مدرسه می شوند، مطالبی که به آنها آموزش داده می شود. یااینکه لُمپنیزم محل روی آنها چطور تأثیر می گذارد. چطور باعث سرکوب می‏شود. چطورمناسبات را تشدید می کند. مثلاً گاهی اوقات خلافکارهایی هستند که برای بچه ها در محلاسطوره می شوند. و وقتی هم به آنها می گوییم که این آدم کار خلاف انجام می دهد، میگویند خوب اگر این کار را نکند، پس خرج خانه را چه کسی می دهد. یعنی نگاهشون کاملانگاه اقتصادی است و از این منظر کار خلاف را توجیه می کنند. «مذهبجزو پنهان‏ترین شیوه های سرکوب است. چون کاملاً بصورت خودبخودی عمل می کند. مثلاًوقتی صدای عزاداری بلند میشود، این بچه ها شروع می‏کنند به گریه کردن. یا محرم که میشود بسیاری، کارشان را تعطیل می کنند.»کودکان این اطراف، آنهایی که کار می کنند، کمتر فرصتی برای بازی کردندارند. درحالی که پیمان نامه جهانی حقوق کودک حق بازی و تفریح را به عنوان یک حقاساسی برای کودکان در نظر گرفته است.با این وجود، تفاوتی هم نمی کند که در قانون و یا در پیمان نامه هایجهانی، چه حقوقی برای کودکان ترسیم شده است، واقعیت زندگی آنان، 12 ساعت کار روزانهدر ازای حقوقی اندک است.واقعیت این است که آنها نمی‏توانند از حق آموزش برخوردار باشند، چراکه کارکردن فرصتی را برای درس خواندن به آنان نمی‏دهد. آنان نمی‏توانند تفریح کنند،نمی توانند از حق رفاه برخوردار باشند و نه از هیچ حق دیگری...زندگی این کودکان اگر خوش شانس باشند و وارد باندهای خلافکارینشوند، در همین کارگاه ها یا گوشه خیابان سپری می‏شود و آنهایی که در سنین بالاتروارد کارهای خلاف می شوند، ناچار سر از زندان در می آورند.پشت چراغ قرمز منتظرم تا چراغ سبز شود... دخترکی دست اش را دراز می کند و فال تعارف می کند ... یعنی می شود فال بعدی این کودکان زندگی باشد، در دنیایی که هیچ چیز عادلانه تقسیم نمی‏شود؟

تجارت كودكان
اين پديده بسيار شايع است اما به ندرت خبري درباره انتشار مي‌يابد. در آخرين‌هفته بهمن ماه 1379 (اواسط فوريه 2001) مطبوعات از قول رئيس دادگستري تهران اعلام كردند (همشهري. 1379) رئيس دادگاه انقلاب كرج به جرم فساد بازداشت شده است. آنها در پوشش خانه هدايت اسلامي، مركزي را براي نگهداري دختران زير 18 سال فراري از خانه تشكيل داده بودند و دختران جوان را علاوه بر سوء استفاده جنسي به كويت و دبي فرستاده و آنان را به شيوخ و ثروتمندان عرب مي فروختند. هر چند تا زمانيكه اتهام شخصي در دادگاه صالح به اثبات نرسيده نمي توان ادعاهاي مطرح شده درباره او را پذيرفت اما از آنجا كه منبع خبر، خود قوه قضائيه بوده است، خبر در خور توجه مي نمايد. همچنين خبرهايي از فروش كودكان در منطقه سيستان و بلوچستان منتشر شده‌اند اما به دليل پنهانكاري قاچاقچيان انسان، اطلاعات و آمار روشني در اين زمينه در دست نيست.
روز دستانِ سرخ
در تقویم جهانی روزی به نام روز دستانِ سرخ وجوددارد. یاد بود سالیانه و جهانی برای جلب توجه عموم مردم به کودکانی که به عنوانسرباز به جبهه های جنگ فرستاده شدند و می شوند و یا در درگیری های نظامی از آنهااستفاده می شود. هدف این روز, جلوگیری از این اعمال و حمایت از کودکانی است که از ایننوع سوء استفاده, در کشورهایی نظیر کنگو، اوگاندا، فلسطین، فیلیپین، کلمبیا و غیرهرنج می برند.
دلیل عمده استفاده‏ی گروه‏های نظامی از کودکان, عدم توانایی آنها درتشخیص خوب و بد، واقعیت یا بازی هیجان انگیز است. تا سنین خاصی کودکان توانایی درک مرگ، خشونت و بی‏رحمی در مورد کشتن انسان دیگر را ندارند. توانایی درک خطر وشرایط خاص را نیز ندارند ( برگرفته از ویکیپدیا).
حساسیت جهانی روی این مسأله پایین است زیرا معمولاً فجایع ناشی از جنگ تا حدی زیاد است که صدای کودکان درمیان هیاهوی دیگر گروه ها و اقشار به گوش نمی رسد، به خصوص که کودکان به صرف کودک بودن قادر به دفاع از خویش و حتی رساندن صدای خود به دیگران نیستند و تنها می توانند امیدوار باشند کسان دیگری به فکر رنج و آسیب‏شان باشند, انسان‏هایی به اصطلاح بالغ. کسانی که این حق را به خود می دهند که درراه اهداف خود از آنها سوء استفاده کنند و دیگرانی که پرچم صلح دست می‏گیرند وفریاد دفاع از حقوق کودکان سر می دهند و خواستار مجازات مجرمین می‏گردند. معمولاً در کشورهای جنگ زده با وجود فجایع عظیم، مجال چنین کارهایی وجود ندارد. پس لازم است در زمان صلح به میزان کافی به این مسأله رسیدگی شود.
در ایران «کودک و جنگ» بیشتر از دید حماسی تا انتقادی مورد توجه قرار گرفته است.» این در حالی است که هم اکنون در عراق و افغانستان وغزّه نیز کودکان بسیاری کشته و یا ازآنها در عملیات مسلحانه استفاده می شود، تنها با اعتراض به این گونه اعمال است که می توان امیدوار بود درآینده چنین اعمالی رخ ندهند وگرنه تاریخ نشان داده است که حافظه تاریخی بشر کوتاه است و قوه درکآدمیزاد تنها با گذشت زمان، رشد نمی کند. باید خاطره کودکان کشته شده در جنگ را گرامی داشت اما تفکری که به آنها اجازه داد که در جنگ شرکت کنند را نقد کرد. زیرا اگر جنگ دیگری رخ دهد، بازاین قبیل فجایع قابل تکرارند. تفکری که کودکان را آن قدر بالغ می‏داند کهطناب دار بر گردنشان می افکند، همان است که اسلحه به دستشان داد. در بعضی از کشورها در خیابان‏ها و تلویزین شاهد تصویر کودکی سلاح به دست به عنوان نمادمقاومت بوده ایم. در روزنامه ها و سایت ها خبر اعدام کودکان بسیاری را خوانده ایم.

سوء استفاده جنسي از کودکان
در اين آسيب؛ كودك درگير فعاليت جنسي مي شود كه اغلب خود از آن چيزينميفهمد و به انجام آن رضايت ندارد.اين معنا شامل طيف وسيعي از رفتار هاي جنسي استكه ميتواند هم در بين خانواده و فاميل و هم در بين غير وابستگان رخ دهد. مثلاً:
- عورتنمائي،
-دستمالي كردن،
- نقاشي يا نوشته در باره مسائلجنسي كودك ،
- تماس هاي جنسيِ دهاني و مقعدي و تناسلي،
-بد بكار گيري جنسي را در مواردي بكار مي‏برند كه باتحريك جنسي نامتناسب با نقش او در خانواده مواجه مي‏شود؛
- زنا با محارم ونزديكان،، نوعي سوء استفاده جنسي است كه در آن آميزش و مقاربت بينخويشاوندان نزديك اتفاق مي افتد؛
- آزار رساندن، نوع ديگري از سوءاستفاده جنسي است؛ كه توسط افراد غريبه صورت ميگيرد. و ممكن است با مقاربتهمراه باشد؛
-تجاوز به عنف به تماس جنسي با جبر و زور اطلاق مي‏شود؛
-حمله جنسيتماس دهاني ، دستي ويا تناسلي با دستگاه تناسلي قرباني ،يا عاملارتكاب است كه ممكن است وحشيانه و با زور انجام گيرد.
اعمالي كه در ميان كودكانهم سن رفتار طبيعي ناشي از كنجكاوي جنسي قلمداد مي شود . در صورت وجود اختلاف سنيبين كودكان به عنوان سوء استفاده یا بد بكار گيري جنسي تلقي مي گردد. سالانه حداقل ۲۵۰۰۰۰ مورد سوء استفاده جنسي در ايالات متحده رخ مي‏دهد كه در مورد ۳-۱ در صدكودكان اين اعمال به شديدترين شكل يا بطور مكرر صورت مي‏گيرد. اكثر متجاوزين جنسيمذكر هستند و در اين ميان حدود ۲۰% نوجوان مي باشند. تشخيصعلائم باليني سوء استفاده جنسي مشكل تر از تشخيص علائم كودك آزاري جسمی است. علایمهشدار دهنده اوليه: تقليد اعمال جنسي باعروسك ها ، كشيدن اندام تناسلي درنقاشي ها، معاشقة قبل ازموعد و به زبان آوردن مطالبي در ارتباط با آزار رساني جنسي در مفهوم كلي آن ميباشد. اظهارات مستقيم و بي پردهكودكان در باره رفتار تجاوز گرانه و آزار رساننده بايد جدي تلقي شوند.
اكثر كودكانيكه دچار سوء استفاده جنسي شده اند به سبب احساس ترس و گناه از افشای آن اكراهدارند. اكثر كساني كه چنين چیزی را اظهاري مي‏كنند، بعداً آن را تكذيب مي‏كنند. بسياري ازمشكلات رفتاري غير اختصاصي مانند اختلالات خوابيدن و غذا خوردن، اشكال در اعمالمدرسه، هراس، افسردگي، رفتار‏هاي نمايشي و واكنش هاي تبديلي و خود كشي ممكن است با سوء استفاده جنسي همراه باشد. وجود صدمات تناسلي ومقعدي يا بيماري هاي مقاربتي( مثل سوزاك- سيفليس- لنفوگرانولوم ونروم- تريكومونياز- هرپس تناسلي- وعفونت هاي كلاميديائي)، در كودكان قبل از سنين بلوغ قوياًمسئله سوء استفاده جنسي را مطرح مي کند. عفونت هاي دستگاه ادراري، وازينيتغير اختصاصي مكرر ، زگيل هاي تناسلي، يا حاملگي زودرس نيز از نتايج سوء استفاده جنسي هستند.
راهکار پیش‏رو: مصاحبه افراد ( نظير مددكار اجتماعي- مددكار حمايت از كودكيا پليس) با كودك لازم ‏باشد، بهتر است يك جلسه مصاحبه مشترك جهت فهميدن جزئياتماجرا تشكيل شود. در صورت امكان بايد از اطاق‏هاي مشاهده و ضبط ويدئوئي مصاحبهها استفاده نمود. بايد با مسولين مربوطه در رابطه با گرفتن رضايت نامه ، داشتن اطمينانو قابل قبول بودن شواهد بدست آمده با استفاده از چنين شيوه هائي مشورت شود. پرسش هابايد حتي المكان باز باشد، و در ضمن از آنها نتيجه‏گيري نشود.
استفاده از عروسك‏هایي كه داراي اندام هایي هستند كه مورد سوء استفاده جنسي قرار مي‏گيرند، نقاشي يك فرد يا فاميل و اسباب بازي براي انجام مصاحبه مفید خواهد بود. روشن ساختن اصطلاحات جهت اطمينان مصاحبه كننده از درك صحيح كودك و همچنين رابطه متقابل ضروری است. اگر دختري بالغ شده باشد، بايد در مورد چگونگي قاعدگي از او سؤالشود. معاينه جسمی اغلب پس از يك مصاحبه ظريف و اطمينان بخش براي كودك و پزشك آسان‏تر است. اگر معاينه قبل از كسب اطلاعات دقيق انجام گيرد، پزشك جهت هدايت معاينه؛ حداقل به شرح حال مختصري نيازدارد.
نكات بسيار مهم شامل نوع و زمان وقوع عمل تجاوزكارانه و وقايع بعدي كه ممكن است باعث از بين رفتن يا تغيير شواهد شود، حمام كردن، ادرار كردن، دفع مدفوع، مسواك زدن دندان ها يا عوض كردن لباسها مي‏باشد.اگر وقت كافي جهت پرسيدن سؤالات حساس و دقيق نباشد بهتر است اين گونه اطلاعات از فرد ديگري غير از كودك پرسيده شود. معاينه بايد همانند يك معاينه كلي صورت بگيرد. فقط در حينانجام آن توجه خاصي به شواهد آزار بدني، تروما، يا وجود خون يا مني رويقسمت‏هاي بدن يا لباس شود.

سوء استفاده جنسی و ازدواج کودکان
سن ازدواج در ایران با تلاش فراکسیون زنان مجلس ششم با چند بار رفت و برگشت به شورای نگهبان، در مورد دختران از ۹ سال به ۱۳ سال افزایش یافت و در مورد پسران به ۱۵ سال رسید. گرچه سن پیشنهادی فراکسیون ۱۸ سال بود و درنهایت مجلس به ۱۶ سال رای داده بود.فاطمه راکعی نماینده مجلس ششم در این باره می‌گوید: حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال پيشنهاد كرده بوديم. در اين مورد هم سن را تغيير دادند، در مورد دختران به ۱۳ سال رساندند، در مورد پسران به ۱۵ سال و البته با نظر دادگاه خانواده؛ تا در سنين پايين‌تر از اين، پدر اختيار تام در امر ازدواج فرزندان نداشته باشد. پيشنهاد ما دادگاه خانواده بود و خوشبختانه اين را پذيرفتند.اما با این وجود هنوز قوانینی هستند که کماکان دست پدر و جد پدری را باز می‏‌گذارد تا به تشخیص خود دختر را به عقد هر کس که صلاح دید درآورد. این امر نیز از دیگر دلایل نگرانی فعالان حقوق کودک است. به نظر این فعالان، دختران بیش از پسران در معرض اینگونه سوء استفاده ها هستند. سوء استفاده‏هایی که در اغلب موارد پنهان می‌ماند.
بهمن کشاورز رییس وقت کانون وکلای تهران در این مورد می گوید:” به دلیل حجب و حیایی که دختران و زنان ما دارند، حتی اگر مورد تجاوز نیز قرار گیرند به مراکز حمایتی یا مراجع قضایی رجوع نمی کنند و حاضرند این خفت را تحمل کنند، اما پرونده هایشان به جریان نیفتد. هنوز در برخی از شهرستان های جنوب کشور دخترانی به دلیل تجاوز به آنها در خانواده هایشان ، توسط پدر ، برادر، و حتی پسر عمو ها به قتل می رسند و شناسنامه های این دختران به آتش کشیده می شود.” سوء استفاده جنسی از زنان که معمولا در سنین پایین توسط خانواده آغاز می‌شود و بعد تر از سوی شوهران ادامه می‌یابد از موارد اشاره فعالان حقوق کودکان و زنان است. اما قوانین جاری در کشور نیز در این گونه موارد زن را به جرم “زنا” مجازات می‌کند و برای مردانی که از سنین کودکی تا بزرگسالی او را مورد سوءاستفاده قرار داده اند، مجازاتی بسیار سبک در نظر می گیرد. در این ارتباط می توان به سرگذشت لیلا اشاره کرد. لیلا دختری است که از 8 سالگی توسط خانواده خود به مردان بیگانه ای که می‏توانستند جای پدرش باشند، فروخته شد. در ۱۰ سالگی مورد تجاوز برادرانش قرار گرفت، و اینک در ۱۹ سالگی برای او حکم اعدام صادر شده اما برای قوّاد او که مدعی است لیلا را صیغه کرده ، تنها ۵ سال حبس و برای برادرانش ضربات شلاق در نظر گرفته شده است.آزار های نهان جنسی، کودکان زیادی را قربانی می‌کند ، اما تنها برخی موارد به جامعه گزارش داده می شود. این گزارش ها نیز برای فرد خاطی تنبیه زیادی در پی ندارد چرا که طبق قوانین کشور، برای اثبات حکم لواط و زنا با محارم، شهادت ۴ شاهد لازم است که احراز این شرط نیز به سادگی ممکن نیست.‌
كودك آزاري چه جنبه تأديبي بيش از اندازه عقلاني داشته باشد كه منتهيبه جرح و مصدوميت كودك شده باشد، چه جنبه تأديبي بزهكارانه داشته باشد، تقريبا ريشهيكساني دارد. اگر به صفحه حوادث روزنامه ها در چند سال اخير كه مبادرت به انتشاراخبار جرائم و جنايات مي كنند توجه كنيم، تمام حوادث مرتبط با كودك آزاري داراي يكنقطه مشترك است.
نقطه مشترك در تمام جرائم عليه كودكان اين است كه كسي كه مرتكب چنين عملي مي شود يا قصد از بين بردن و كشتن تدريجي كودك را دارد، يا قصد ايجاد رعبو وحشت در دل او. نتيجه اي هم كه او از اين اعمال مجرمانه مي‏خواهد، اين است كهكودك راز جنايات او را فاش نكند و اينكه با از بين رفتن كودك و مرگش، مسير ارتكاب وتداوم جرم و جنايت او هموار گردد.
كودك، انسان كاملاً بي گناهي است كه هيچ قدرتدفاعي ندارد. علاوه بر اين، والدين هم به شكلي در آزار كودك سهيم هستند و جرم وجنايت عليه كودك با چراغ سبز آنها انجام مي شود.
كودك آزار نه تنها به خاطراينكه كودكي را آزار داده مجرم و مستحق كيفر است، بلكه او به خاطر جرایمي كه قبل ازكودك آزاري مرتكب شده و كشف نگرديده هم قابل مجازات است. بدين معنا كه هرجا كه كودك‏آزاري ديديم، بايد متوجه شويم كه آزاردهنده، جرایم يا جنايات ديگري هم مرتكب شدهكه از مجازات آن عمل يا اعمال تا آن زمان گريخته است يا نه.
كودكان در شرايطكاملاً بي دفاعي مورد تعرض قرار مي‏گيرند و والدين آنها هم هيچ دفاعي از كودك خودنمي كنند و به تعرض به كودك خود رضايت داده اند. لذا شايسته است جامعه با وضع قانون مناسب به حمايت بيشتري از كودكان برخيزد و مجازات كودك آزاري را صرفاً به ديه محدودنكند.
كودكي كه آزار ديده، يا فردي ترسو، منزوي و منفعل خواهدشد، يا دست به انتقام از جامعه خواهد زد. اگر راه دوم را پيش گيرد، دامنه جنايات درآينده در جامعه افزايش چشمگيري پيدا خواهد نمود. به عبارت ديگر جامعه از يك طرفجنايت عليه كودك را با كم توجهي و مجازات خفيف تحمل نموده و در يك زمان ديگريعني زماني كه همان كودك بزه ديده بزرگ شده و درصدد انتقام برآمده است اقدام بهمقابله با او مي كند. كم توجهي جامعه به اين موضوع خسارات زياد و جبران ناپذيري رابراي جامعه در آينده به وجود خواهد آورد.
مجازات ها در تمام جوامع، مبارزه بامعلول و نه با علت است و علت اينكه جوامع بشري نتوانسته‏اند ريشه جرم و جنايات رابا وجود تلاش هاي زياد بخشكاند در مبارزه اجتناب ناپذير و بعضاً نادرست آنها با معلولنهفته است. اما مبارزه جامعه با كودك آزار ديده كه در بزرگسالي به عصيان رسيده ظلممضاعفي است بر جامعه.
براي اينكه در آينده به افراد مجرمي برخورد نكنيم كه بهعلل بزه ديدگي و تحقير در كودكي دست به جنايت مي زنند، شايسته است اكنون با شدتبيشتري با كودك آزاري مقابله كنيم. فراموش نكنيم كه مجازات، اقدامي مؤثر در كوتاهمدت است و مي تواند به فرهنگ سازي جامعه كمك كند.

کودک آزاری و جامعه شناسی کیفری
جامعه شناسی کیفری، علم بررسی پدیده‌های اجتماعی به وجود آورنده رفتارهای ضد اجتماعی فردی و جمعی برای نابود کردن یا کاهش دادن آنها مخصوصاً رفتارها و اعمال خشونت‌‌آمیز و جرایم بی‌رحمانه وسوء قصد علیه اشخاص است. از این تعریف چنین برمی‌آید که جامعه شناسی کیفری، جرمرا پدیده‌ای اجتماعی می‌داند که موجودیتش وابسته به عمل خارجی است و بر فرد واجتماع تأثیر‏گذار است، در حالی که جرم از نقطه نظر جرم ‌شناسی، پدیده‌ایفردی است که از نظر ساختمان فردی مورد بررسی قرار می‌‌گیرد.
عواملی که جامعهشناسی کیفری از آن صحبت کرده و رابطه آن را با جرائم و اعمال ضد اجتماعی در نظرمی‌گیرد بسیارند، این عوامل را حسب تعلق آن به محیط‌های گوناگون می‌توان تقسیمنمود.
ابتدا عوامل طبیعی شامل آب و هوا نظیر سرما و گرما و محیط‌‌های مختلفمانند محیط‌های کوهستانی، جنگلی و شهر و روستا. قرن‌ها است که بعضی لذا اندیشمندان کوشش کرده‌اندعوامل طبیعی رفتار مجرمان را کشف و ارایه نمایند. نتایج تحقیقات آنان حاکی است کهآمار جرایم علیه اموال درماه‌های زمستان بیش از فصول دیگر است» و جرائم علیهاشخاص بیشتر در ماه‌های تابستان اتفاق می‌افتد، جرائم علیه اموال با توجه به دوریو نزدیکی به خط استوا کم و زیاد می‌شود همچنین گفته شده میزان جرائم بستگی به فشارهوا و مسیر باد دارد. البته گزارش‌های دیگر نشان داده‌ که میزان جرائم ارتکابی درکوهستان‌ها بیش از جرائم ارتکابی در دشت‌هاست. بعضی معتقدند بستگی میزان جرائم وشرایط طبیعی فوق درنهایت امری ناچیز است و در بعضی موارد، همین رابطه جزیی نیز وجودندارد و به طور کلی استثنائات چندی می‌توان در آن یافت. این شرایط ممکن است موجبتسهیل ارتکاب بزه گردد و یا ممکن است کثرت جرائم در تابستان به علت کثرت تماس بینمردم باشد یا معلول عوامل دیگری بوده باشد.
دوم، عوامل خانوادگی است. خانوادهمهمترین سلول و کانون اجتماع و مهد تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان است. ارزش ها وفضایل اخلاقی و اجتماعی به وسیله خانواده از نسلی به نسل دیگر انتقال می‌‌یابد. دراین کانون گرم و پر محبت،‌ کودکان و نوجوانان از عشق و عاطفه بهره‌مند شده واحساسات و امیال عاطفی آنان جهت‏دهی می‌شود. معلومات و دانستنی‌ها به وسیله خانوادهبه جوانان منتقل می‌شود و بالاخره خانواده مهد اولیه روابط اجتماعی با یکدیگر است.
متأسفانه با پیشرفت صنعت و مشغله زیادخانواده‌ها، خطراتی برای کانون گرم خانوادگی ایجاد شده است. پدران و مادران بهعلت اجبار به کار اغلب در منزل نیستند و وقتی به خانه برمی‏گردند، به علت خستگیزیاد، تحمل صحبت با فرزندان خود را ندارند. کوچکی محل‌ خانه و سر و صدای زیاد آنموجب فرار کودک از منزل می‌شود، والدین خسته و محتاج به استراحت، فرار کودک از منزل را تشویق می‌کنند، کودک برای بازی و فرار به کوچه و خیابان پناه می برد. از آن گذشته دنیای بلوغ و جوانی دنیایی است پر از هیجان و تحرک، مملو از شک و تردید نسبتبه مسایل امروز و فردای نامعلوم، کودکان و نوجوانان با طبعی سرکش و حساس خواهاناطلاع از حقایق امورند، آنان که در عین حال به دنبال کمال می‌روند، مایلند شخصیت خود را به نحوی نشان دهند. به همین علت اغلب از رفتار و کردار والدین، مخصوصاً‌پدر تقلید می‌کنند. لیکن خستگی فوق‌العاده از یک طرف و کم اطلاعی والدین از قضایایزودگذر و متحول جامعه امروزی از طرف دیگر موجب می‌شود که کودک خیلی زود دریابد کهوالدین نمی‌توانند حوائج او را برطرف نمایند. همه این امور باعث می‌شود کهرابطه والدین با کودک سست شده و ارتباط واقعی که لازمه زندگی است، از بین برود.
به علاوه مشکلات زیر نیز به نحوی باعث آزار کودکان می‏شود؛ از هم پاشیدگی کانون خانوادگی در اثر مرگ پدر، مرگمادر، مرگ والدین، متارکه، طلاق، بیماری و بستری شدن، برخی اجبارهای اجتماعی مانند زندان و تبعید، بزهکاری خانواده نظیر بزهکاری پدر، مادر، برادر، خواهر، اعتیاد خانواده و اثرات آن مانند اثرات اقتصادی که برای فراهم آوردن مواد محتاج به پول هستند، رفتار پدر و مادر نسبت به کودک از جهات مختلف، عدم درک، بی‌توجهی، تبعیض، رفتارهای خشونت‌آمیز،تنبیهات بدنی،‌ بداخلاقی، تندخویی، تحقیر و بی‌ارزش نشان دادن او، هتک حرمت و حیثیت در برابر دیگران ... . رفتارهای زن و شوهر نسبت به یکدیگر مانند اختلاف مداوم، بد خلقی و خشونت، اهانت و بد دهنی، پرخاش و ستیزه گری و دعوا و نزا و کشمکش، اقتصاد خانوادهاز نظر فقدان مالی و محرومیت‌های مادی، فقر و بدبختی، داشتن فرزند زیاد، عدم توافقاخلاقی و روحی میان دو همسر، وجود تشریفات، توقعات و خرج‌های کمرشکن ناشی از مُدگرایی که در بعضیاز خانواده‌ها وجود دارد. این عوامل در زندگی بسیاری از کودکانمؤثرند.
سوم عوامل اقتصادی است، بسیاری از مردم مجبورند برای بدست آوردن کار،محل تولد و فضای اولیه خود را ترک نموده و به محل دیگر مهاجرت نمایند. مطالعات انجام شده نشان داد که در نقاط توسعه یافته و پیشرفته ودر جاهایی که کار بیشتر است، تعداد و بیشتر از مناطق روستایی و شهرهای توسعهنیافته است. زیرا یکسان بودن جمعیت در روستاها، کم جنب و جوش بودن اهالی،‌ جمعیت کمو شانس کم جهت اخفاء جرائم و غیره از جمله عواملی است که در کاهش ارتکاب جرائم درروستاها مؤثر است.
عدم انطباق افراد با محیط بعدی باعثاعمالی می‏شوند که قابل مجازات است.
دیگر آنکه در شهرهای بزرگ افراد بیش از حداحساس تنهایی و عزلت می‌نمایند. بین ساکنین شهرهای بزرگ تماس لازم بین افراد برقرارنمی‌شود. آنان کسی را نمی‌شناسند و کسی هم آنان را نمی‌شناسد. افراد شهرهای بزرگ نهتنها دیگران را نمی شناسند بلکه آنان را نیز مزاحم خود می‌دانند بدین ترتیب احساسخودشناسی و دیگر شناسی که مهمترین عوامل بازدارنده انسان از خشونت است از بین میرود.
چهارم، عوامل فرهنگی است. منظور از عوامل فرهنگی کلیه جنبه‌های هر جامعهاعم از آداب و رسوم، اخلاقیات و اعتقادات و نیز مؤسسات مربوط به تعلیم و تربیت و کلیه امور مربوط به آنهاست. آنچه مسلم است آموزش و پرورش در بالا بردن سطح فکر وشعور افراد کاملاً مؤثر است.
منظور از آموزش، سوادآموزی است و سوادآموزی نیز وسیله‏ای بیش نیست بستگی دارد که وسیله در اختیار چه کسی و برای چهمنظوری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
اگر این وسیله در اختیار کسی قرار گیرد کهبتواند امیال و هدفهای نامشروع خود را به نحو احسن انجام دهد در این صورت شعر سناییکه می‌گوید: چو دزدی با چراغ‌ آید، گزیده‏تر برد کالا،‌ مصداق پیدا خواهد نمود. برعکس اگر این وسیله در اختیار فردی صالح و در جهت هدفی مشروع مورد استفاده قرارگیرد، نتیجه‌اش همان است که یک انسان کامل می‌تواند داشته باشد.
اما پرورش یاتربیت بر خلاف آموزش و تعلیم هدف است نه وسیله، چه منظور از آموزش این است که افراددر جهت مصالح فردی و اجتماعی تربیت یابند و در مسیر مورد نظر سوق داده شوند.

کودک آزاری و رویکرد حقوقی
در مادة ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی چنين آمده است: «پدر يا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محکوم خواهد شد.» این ماده جاری بر روابط پدران آزارگر و فرزندان آنان است و برای مادر تنها طبق ماده‌ ۵ قانون حمايت از کودکان و نوجوانان اجازه شکایت و پیگیری در نظر گرفته شده است. این قانون مصوب سال ۸۱ در نوع خود موفقیتی محسوب می‌شود چرا که پیشتر با رضایت پدر، پرونده هر گونه آزاری نسبت به کودک بسته می شد.به طور کلی آزار و شکنجه کودکان در خانه را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:کودک آزاری جسمی یعنی تنبیه بدنی. این مورد شامل محروم کردن کودک از غذا و پوشاک، نیز می‌شود.
نوع دوم، کودک آزاری جنسی است؛ یعنی سوء استفاده جنسی توسط اطرافیان. این مورد دایره بزرگ اقوام شامل پدر، مادر، ناپدری و نامادری، خواهروبرادر، عمه و عموها و دایی ها وخاله ها و سایر اقوامی که به نوعی کودک به آنها اعتماد دارد وآنان می‌توانند از این اعتماد سوء استفاده کنند را، در بر می گیرد.
سومین نوعِ کودک آزاری، غفلت و بی توجهی به نیاز های کودکان و آفرینش وخلاقیت آنان است. به عقیده روان‏شناسان این نوع کودک‏آزاری شایع ترین نوع آن محسوب می شود. آزار جسمی کودک به دلایل تربیتی، بیماری روانی یا مشکلات اقتصادی والدین یا ناوالدین چنان به بخش جدایی ناپذیر اخبار صفحات حوادث روزنامه ‌ها بدل شده که دیگر کسی از آن تعجب نمی کند.
نگرانی فعالان حقوق بشر در باره ایران، گزارش هایی است که از اجرای مجازات های سنگین از جمله اعدام کودکان خبر می‌دهد. در همین راستا سازمان عفو بین الملل در بیانیه‏ای به تاریخ ۳۱ ژانویه امسال، از مسئولین خواسته است به اعدام کودکان پایان دهد. به چند مورد گزارش در این زمینه توجه کنید:
-کودک ١٤ ساله اى به جرم روزه خوارى در شهر سنندج دستگير و پس از تحمل ٨٥ ضربه شلاق در همان شب در بيمارستان جان باخت.
-يک جوان ٢١ ساله نيز به همين جرم و زير ضربات شلاق چند روز قبل تر از آن کشته شده بود.
- عاطفه دختر ١٦ ساله را به جرم قتل در ماه گذشته اعدام کردند.
-حکم سنگسار ژيلا ، دختر ١٣ ساله به خاطر رابطه جنسى، فقط به دليل اعتراضات وسيع در سطح داخلی و بين المللى به اجرا درنيامد.
-وحيد ١٦ ساله در تهران به جرم قتل، حکم اعدامش صادر شده است.
-آمار سازمان ملل در سال ۱۹۹۸ نيز حاکی ازاعدام ۴ نوجوان ۱۶ تا ۱۷ ساله در فاصله سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۲در ايران است.
-اما آنچه بیش از همه این موارد انعکاس بین المللی یافت اعدام عاطفه رجبی به جرم رابطه نامشروع در نکا بود که خانواده اش اعلام کردند که 16 سال بیشتر نداشته و به نارسایی عقلانی نیز دچار بوده است. چیزی که قوه قضاییه آن را نپذیرفت. در پی اعتراض ‌های جهانی عليرضا جمشيدی، رئيس شورای عالی توسعه قضايی قوه قضاييه گفت: مجازات اعدام و حبس ابد نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ ساله به حبس ۲ تا ۸ سال در کانون اصلاح و تربيت تبديل می شود. اما اين لايحه هنوز تصويب نشده و اجرا نمی شود.
جایگاه کنوانسیون حقوق کودک در قوانین ایران
به دلیل اهمیت حقوق کودکان و جایگاه ویژه آنها، دانشمندان و متخصصیندر امر جرمشناسی، روانشناسی و جامعه شناسی جمع شده و با توجه به تحقیقات گسترده وبررسی همه جانبه حقوق کودک، مفاد کنوانسیون حقوق کودک را تهیه نمودند.
در اسناد بين المللي توجه جدي به مسائل و مشكلات کودکان شده است بهطوري كه جامعة جهاني در اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي مربوط به آن و سايراسناد كه بالغ بر 8 سند بين المللي است، خواستار توجه دولتها و مجامع بينالمللي به مسائل مربوط به حقوق كودكان و رفاه آنان شده اند.
حق شرط جمهوري اسلامي به اين شرح است: «جمهوري اسلامي ايران نسبتبه مواد و مقرراتي كه مغاير با شريعت اسلامي مي باشد ، اعلام حق شرط مي نمايد و اينحق را براي خود محفوظ مي دارد كه هنگام تصويب چنين حق شرطي را اعلام نمايد.»
نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسة 182 خود در تاريخ 19/10/72 ،با اكثريت آرا ماده واحده الحاق به کنوانسیون را تصويب كردند.
مادة واحده این کنوانسیون چنین مقرر می دارد: كنوانسيون حقوق كودكمشتمل بر يك مقدمه و 54 ماده به شرح پيوست تصويب و اجازه‏ی الحاق دولت جمهورياسلامي ايران به آن داده مي شود . مشروط بر آنكه اگر مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانين داخلي و موازين اسلامي قرار گيرد، از طرف دولت جمهوري اسلامي ايرانلازم الرّعايه نباشد.»
زمانی که این لایحه جهت مطابقت مفاد آن با قانون اساسی و شرع به شوراینگهبان ارسال شد اعضای شورای نگهبان که متشکل از شش حقوقدان و شش فقیه می باشد، نسبت به اين لايحه، ايراد گرفت و در نظريه شمارة 5760 مورخ 4/11/1372 خود به مجلس، مشخصاً موارد مخالفت كنوانسيون را با موازين شرع به اين شرح اعلام داشت : « بند 1ماده 12 و بندهاي 1 و 2 مادة 13 و بندهاي 1و3 مادة 14 و بند 2 مادة 15 و بند 1 مادة16و بند د قسمت 1 ماده 29 مغاير موازين شرع شناخته شد.»
نتیجه‏ای که از به میان آوردن این موارد استنباط می نماییم اینکه درکشور ما قانون، حکومت می کند و اگر در مواردی قانون ساکت بود به احکام شرع مراجعهمی شود. در خصوص مواد کنوانسیون بسیاری از قضات دادگستری یا مراجع دولتی از اعمال مفاد آن استنکاف می ورزند در حالی که طبق ماده نه قانون مدنی مقررات عهودی که برطبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد در حکم قانون است و مفادکنوانسیون در آن قسمت که مورد ایراد شرعی شورای نگهبان قرار نگرفته در حکم قانون و لازم الاتّباع برای دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد. در حالی که عده‏ای گمان میکنند که قوانین داخلی و موازین اسلامی با توجه به شرط مندرج در ماده واحد: الحاق بهکنوانسیون حقوق کودک، مقدم بر مفاد کنوانسیون بوده و دولت ایران با گنجاندن چنینشرطی در حقیقت قبول و اعتراف کرده که بین قوانین داخلی و مفاد کنوانسیون مغایرت اساسی وجود ندارد و صرفاً در موارد جزیی، قوانین داخلی و موازین اسلامی ارجح است و عده‏ای نیز معتقدند که کلیه مفاد کنوانسیون را به بهانه قوانین داخلی می توان نادیده گرفت در صورتی که چنین نیست چرا که اولا ًهمانطور که ذکر شد شورای محترم نگهبانصراحتاً موارد خلاف شرع این کنوانسیون را امضاء نموده است. بیان موارد خلاف شرع توسطدوازده نفر حقوقدان و فقهای متبحر در شورای نگهبان حکایت از آن دارد که بسیاری از مواد کنوانسیون با شرع مطابقت داشته و قابلیت اجرا دارد ثانیاً- ماده 9 قانون مدنیجمهوری اسلامی ایران صراحتاً تجویز نموده که مفاد کنوانسیون در حکم قانون محسوب شدهو در کلیه محاکم توسط مراجع قضایی لازم الاتباع است.
به هر حال تصویب کنوانسیون حقوق کودک گامی بزرگ در حفظ و ارجح نهادن به حقوق بدیهی و اولیه کودکان محسوب می‏گردد. لذا در زیر به قسمت‏هایی از تعهداتکشورمان و نقش و جایگاه کنوانسیون اشاره می شود:

1-اولویت حقوق کودک
در بسیاری از مواد کنوانسیون به حمایت از حقوق کودکان تأکید شده است. درماده دوم کنوانسیون مقرر گردیده کشورهای طرف کنوانسیون، حقوقی را که در این کنوانسیون در نظر گرفته شده، برای تمام کودکانی که در حوزه قضایی آنها زندگی می‏کنند بدون هیچ گونه تبعیضی از جهت نژاد، رنگ، مذهب، زبان، عقاید سیاسی، ملیت، جایگاه قومی و اجتماعی، مال، عدم توانایی، تولد و یا سایر احوال شخصیه والدین و یاقیم قانونی محترم شمرده و تضمین خواهند نمود. همچنین تمام اقدامات لازم جهتتضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض و مجازات بر اساس موقعیت، فعالیت‏ها،ابراز عقیده و یا عقاید والدین، قیم قانونی و یا اعضای خانواده کودک به عمل خواهندآورد و اهمیت و جایگاه منافع کودکان در این کنوانسیون به گونه‏ای است که در تماماقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرایی، یا ارگانهای حقوقی انجام می‏شود، از اهم ملاحظات می باشد. کشورهایطرف کنوانسیون متقبل می شوند که حمایتها و مراقبتهای لازم برای رفاه کودکان، با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانوناً مسئول آنان هستند را تضمین کنند. در این راستا اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید وهمچنین کشورهای طرف کنوانسیون متقبل می شوند حمایت‏ها و مراقبت‏های لازم برای رفاه کودکان با توجه به حقوق و وظایف والدین آنها، قیم یا سایر افرادی که قانوناًمسئول آنان هستند را تضمین کنند. اقدامات اجرایی و قانونی مناسب معمول خواهد گردید و همچنین کشورهای طرف کنوانسیون، تضمین خواهند نمود مؤسسات، خدمات و وسایلی که مسئول مراقبت و حمایت کودکان هستند مطابق با معیارهایی باشد که توسط مقدمات ذی صلاح به خصوص در زمینه ایمنی، بهداشت، تعداد کارکنان آن مؤسسات و نحوهنظارت و بازرسی، تعیین شده است.
2-سن افراد در راستای حمایتکنوانسیون
ماده یک کنوانسیون مقرر می دارد:« از نظر این کنوانسیون منظور ازکودک افراد انسانی زیر 18 سال است مگر این که طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سنبلوغ کمتر تشخیص داده شود.»
طبق قوانین و مقررات مصوب در کشور سن مسئولیت افراد را می توان بهدو دسته تقسیم کرد. سن مسئولیت حقوقی افراد و دیگری سن مسولیت کیفری.

الف - سن مسئولیت حقوقی کودک
ماده 1210 قانون مدنی مقرر می دارد:« هیچ کس را نمی توان بعد ازرسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر اینکه عدم رشد یا جنوناو ثابت شده باشد.» تبصره یک این ماده مقرر می دارد: « سن بلوغ در پسر 15 سالتمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.» و در تبصره 2 ماده فوق الذکر می‏خوانیم: «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او داد که رشد اوثابت شده باشد.» در این زمینه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در رأی شماره 30 مورخ 31/1364 اعلام داشته است که: « ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی ششم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته، ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد، مگر در مورد امورمالی که به حکم تبصره 2 ماده‏ی مرقوم مستلزم اثبات رشد است. سرانجام اینکه صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده، مستقلاً تصرف و مداخله کند و قبل از اثبات رشد از ایننوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره ی امور مالی و استیفایحقوق ناشی از آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثباترشد ضروری است.» چنانکه ملاحظه نمودید موارد یاد شده در قانون مدنی بیش ازآنکه مسئولیت کیفری شخص را مدنظر قرار دهد به مسئولیت مدنی اطفال پرداخته و رأی هیأت عمومی دیوان نیز در مقام تفسیر حقوق مدنی فرد صادر شده است. لیکن قضات دادگستری در معاملات اشخاص رشد را ملاک قرار داده و به استناد ماده واحده‏ی قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریور ماه سال 1313 که مقرر می‏دارد: «از تاریخ اجرایاین قانون در مورد کلیه‏ی معاملات و عقود و ایقاعات به استثنای نکاح و طلاق محاکم عدلیه و ادارات دولتی و دفاتر اسناد رسمی، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمامنرسیده اند، اعم از ذکور و اُناث غیر رشید بشناسند.» بنابراین اشخاصی که به سن 18 سالشمسی تمام رسیده‏اند رشید محسوب می گردند وحق دخل و تصرف در اموال خود را خواهندداشت.
البته باید توجه داشت که در قوانین کشورمان سن مسئولیت افراد در مسائل مختلف حقوقی و سیاسی متفاوت بوده و قانونگذار در این مورد دچار یک نوع سردرگمی شده است به عنوان مثال در مورد ازدواج ماده 1041 قانون مدنی مقرر می دارد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر بعد از رسیدن به 15 سال شمسی تمام منوط است به اذن ولی وی به شرط رعایت مصلحت یا تشخیص دادگاه صالح.» در مورد مسائل کارگری ماده 79 قانون کار مقرر می دارد:« به کار گماردن افراد کمتر از 15 سالتمام ممنوع است.» در مورد شرکت در انتخابات ماده 36 قانون انتخابات هجده سالگی رااز جمله شرایط انتخاب کنندگان بر شمرده بود که به 15 سال تقلیل یافت. در مورد صدورگذرنامه ماده 18 قانون گذرنامه مصوب 1351 و اخذ گواهینامه، هجده سالگی را ملاک قرارداده است.
ب - سن مسئولیت کیفری کودک
ماده 49 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکابجرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.» در تبصره یک این ماده طفل به کسی اطلاق می‏شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد. ذکر بلوغ شرعی در تبصره ماده مذکور نوعی ابهام و اجمال در تشخیص سن مسئولیت کیفری اطفال را بوجود آورده کهمتأسفانه تاکنون آثار سویی را در برداشته است. قضات دادگستری و برخی از حقوقدانانگمان می‏کنند که مقصود از حد بلوغ شرعی به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی درپسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال می باشد ولی همانطور که مرقوم گردید این تبصره‏ی مصوب در قانون مدنی سن مسئولیت شخص را در امور مدنی تعیین نموده و در هیچجای مجموعه قوانین کیفری سن مشخصی برای تعیین مسئولیت کیفری اطفال وجود ندارد.
این معضل در قوانین گذشته وجود نداشته و قانونگذار در سال 1354 درماده 33 مقرر نموده بود که نسبت به جرائم اطفال، قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکاراجرا می شود و در نقاطی که کانون اصلاح و تربیت تشکیل نشده است دادگاه اطفال بزهکار به ترتیب زیر عمل خواهد نمود:
1-در مورد اطفالی که سن آنان بیش از 6 سال و تا 12 سال تمام است در صورتی که مرتکب جرمی شوند به اولیا یا سرپرست آنان با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت ومواظبت در حسن اخلاق تسلیم می شوند و در مواردی که طفل فاقد ولی یا سرپرست است و یادادگاه سپردن طفل را به سرپرست یا ولی او مناسب تشخیص ندهد و یا به آنان دسترسینباشد دادگاه مقرر خواهد داشت که دادستان طفل بزهکار را به یکی از مؤسسات یابنگاه‏های عمومی یا خصوصی که معد و مناسب برای نگاهداری و تربیت طفل است برای مدتی از یک تا شش ماه بسپارد و یا اقدام و نظارت در حسن تربیت طفل را برای مدت مذکوربه شخصی که مصلحت بداند واگذار کند هر گاه سرپرست یا ولی طفل که به او دسترسی نبودهمراجعه نماید دادگاه در صورت احراز صلاحیت وی طفل را با الزام به تأدیب به او خواهدسپرد
2- نسبت به اطفال بزهکار که بیش از 12 و تا 18 سال تمام دارند دادگاهیکی از تصمیمات زیر را اتخاذ خواهد نمود
الف- تسلیم به اولیاء یا سرپرست با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت ومواظبت در حسن اخلاق طفل.
ب- سرزنش و نصیحت بوسیله قاضی دادگاه.
ج- حبس در دارالتأدیب از سه ماه تا یکسال.
د- حبس در دارالتأدیب از شش ماه تا پنج سال در صورتی که طفل بیش از15سال تمام داشته و جرم از درجه جنایت باشد. دو تا هشت سال حبس در دارالتأدیب اگرمجازات آن جنایت اعدام یا حبس دائم باشد و در این مورد مدت حبس در دارالتأدیب کمتراز دو سال نخواهد بود.
تبصره 1- مفاد بند (د) در نقاطی هم که کانون اصلاح و تربیت اطفالبزهکار وجود دارد از لحاظ مدت مجری خواهد بود.
تبصره 2- دادگاه صادر کننده حکم حسب گزارش‏هایی که از وضع طفل و رفتاراو در دارالتأدیب می رسد می تواند در تصمیمات قطعی سابق یکبار تجدید نظر نماید. بهاین ترتیب که مدتهای محکومیت را یک ربع تخفیف دهد و یا حبس در دارالتأدیب را بهتصمیم مبنی بر تسلیم طفل به ولی یا سرپرست قانونی تبدیل نماید و این تصمیم در صورتیاتخاذ می شود که طفل حداقل یک ثلث ازمدت محکومیت را در دارالتأدیب گذرانده باشد، تصمیم دادگاه دراین مورد قطعی است.
تبصره 3- در جریان تحقیقات مقدماتی دادگاه متهمین بین 6 تا 12 سال را به ولی یا سرپرست می سپارد با قید التزام به اینکه هر وقت حضور طفل لازم باشد او رامعرفی کند وگرنه وجه التزام بدستور دادگاه وصول خواهد شد. در مورد متهمین بین 12 تا18سال تمام به تشخیص دادگاه یا به ترتیب فوق اقدام و یا از متهم تأمین کفیل اخذ میشود. هرگاه جرم از درجه جنایت باشد دادگاه می تواند متهم را با صدور قرار بازداشتموقت در دارالتأدیب توقیف نماید.
ماده 34- در هر مورد که سن متهم یا مجنی علیه در تصمیمات و آرایمراجع جزایی مؤثر باشد هر گاه سن واقعی معلوم نباشد مرجع قضایی با کسب نظر کارشناسقدر متیقن سن را تعیین خواهد کرد. در صورتی که نسبت به تشخیص سن متهم بین دادسرا ودادگاه اطفال یا قائم مقام آن اختلافاتی که مؤثر در صلاحیت آنها باشد حاصل شوددادسرا از نظر دادگاه تبعیت خواهد کرد و اگر این اختلاف بین دادگاه جنحه و دادگاهاطفال باشد رفع اختلاف در دادگاه استان محل بعمل می آید.
متأسفانه قانونگذار در سال‏های بعد قانون مجازات عمومی مصوب سال 1351را نسخ نمود و محاکم دادگستری را با چالشی جدی مواجه کرد به گونه ای که سلب حیات از اطفالی که در هنگام ارتکاب جرم کمتر از 18 سال سن داشته اند نیز صورت می گیرد مضافاً اینکه سالانه عده بسیاری از اطفال به مجازات‏های سنگین از جمله شلاق و حبس‏های طولانی مدت محکوم و حکم صادره علیه آنها اجرا می گردد. در صورتی که در مورد مجازات سلب حیات و مرگ ماده 37 کنوانسیون صراحتآ مقرر نموده که دولت‏ها نمی توانند اطفالزیر18 سال را به حبس ابد و اعدام محکوم نمایند.
لازم به ذکر است که در خصوص بلوغ شرعی به عنوان سن مسئولیت کیفریافراد در میان فقها اختلاف نظر وجود دارد لیکن به نظر می رسد با توجه به ماده 729قانون مجازات اسلامی که مقرر می‏دارد کلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است وماده 33 قانون مجازات عمومی مغایرتی با ماده 49 ندارد میتواند ملاک تصمیم گیری قضات در محاکم دادگستری، قرار گیرد، به خصوص آنکه ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک سن 18 سالرا به عنوان سنی مشخص برای منع اعمال مجازات مرگ و حبس ابد در نظر گرفته و شورایمحترم نگهبان نیز هیچگونه ایرادی در این زمینه وارد ننمودهاست.

نارسایی قوانین حمايت از کودکان و نوجوانان
موادی از قانون وجود دارند که حاکی از توجه به حقوق کودکان است برای مثال ماده 225 آ.د.ک انتشار جریان دادگاه کودکان از طریق رسانه‌های گروهی و یا فیلمبرداری، تهیه عکس، افشای هویت و مشخصات طفل را ممنوع کرده و یا در مواد 226 و 227 برای رعایت مصلحت کودک، رسیدگی در مراحلی از دادرسی را در غیاب او بلا مانع می داند اما مشکلات حقوقی همچنان وجود دارند.
«سن تعقیب کیفری اطفال در ایران از 6 سالگی آغاز می شود. این سن درکشور های دیگر متفاوت است. در اردن از 7 سال، در سوریه از 12 سال و در انگلیس کودکان از10 سالگی مورد تعقیب واقع می‌شوند در حالی که این سن در آرژانتین، اسپانیا و بلژیک 16 سال است و کوبا سن تعقیب کیفری بالایی دارد و گاهی افراد را تا سن20 سالگی قابل تعقیب نمی‌داند. پایان سن رسیدگی در دادگاه اطفال در ایران 18 سال است. این سن نیز در کشورهای دیگر متفاوت است اما اکثراً کمتر از 18 سال نیست.»
در کشورهای مختلف سن تعقیب کیفری، سنی که فرد قابل تعقیب نیست و سنی که مشمول موارد مخففه مجازات است و معمولاً در بیشتر کشورها بین 18 تا 21 است، متفاوت است .(دانش. 1378)
سن حد بلوغ شرعی گرچه مورد اختلاف فقها است اما مشهور این است که سن بلوغ شرعی دختر 9 سال و پسر 15 سال اسیت یعنی از این سن به بعد مسئولیت کیفری دارند و طفل محسوب نمی‏شوند.
نکته مهم درباره مجازات کودکان اين است كه «آرای دادگاههای ایران در مورد اطفال، سپردن به سرپرست، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، تنبیه بدنی، شلاق و تعزیر و تادیب است.» این آراء به استناد قوانینی صادر می شود که تأدیب و تنبیه را مجاز دانسته اند. «به نظر می‌رسد با توجه به موارد مختلف قانون مجازات اسلامی ( از جمله مواد 16، 43، 54) تأدیب، مراتبی از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعریز را در بر می‌گیرد. بنابراین افراد مذکور در بند 1 ماده 59 . ق. م. ا می‌توانند برای تادیب اطفال از مجازات‌های تعریزی نظیر شلاق و حبس استفاده کنند. هر چند شرط متعارف بودن (تادیب که در ماده 59 آمده است) تا حدودی آنها را محدود می کند ولی این شرط تاب تعیبرهای گوناگون و متضاد را دارد»
- ماده 1179 ق . م . ا مي گويد: «ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند و به استناد اين حق نمي‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأديب و تنبيه نمايند.»
- در ماده 59 نيز آمده است: اعمال زير جرم محسوب نمي‏شوند: 1- اقدامات والدين و اولياي قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تأديب و يا حفاظت آنها انجام شود و مشروط بر اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف تأديب و محافظت باشد.
- ماده 49 ق.م.ا: مي‌گويد «اطفال در صورت ارتكاب جرم مبري از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عند الاقتضاء، كانون اصلاح و تربيت اطفال مي‌باشد.
تبصره 1: منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد.
تبصره 2: هرگاه براي تربيت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان و مصلحت باشد».
مشكل ديگر اين است كه در تبصره دوم تنبيه بدني طفل تجويز شده است و قيد «ضرورت» مانع تنبيه نمي‌شود زيرا مرجع تشخيص ضرورت همان كسي است كه تنبيه مي‌كند و قيد تنبيه اندازه
«ميزان و مصلحت» هم مي‌تواند شامل كشيدن گوش يا موي سر تا قبل بشود و ممكن است تنبيه كننده، طفل را مستحق تبيه شديد بدني بداند. هر چند پس از انتشار اخبار شكنجه و بد رفتاري والدين با كودكان، مجلس شوراي اسلامي در مرداد 1381 قانون حمايت از كودكان و نوجوانان را تصويب كرد كه در آذرماه همان سال با تغييرات اندكي به تصويب شوراي نگهبان رسيد و اين قانون صراحت بيشتري به موارد نقض حقوق كودكان بخشيد اما همچنان والدين (و سرپرستان و مربيان) را مستثني كرد و حق تنبيه را به صورتي مبهم براي آنها محفوظ دانست.
يكي ديگر از موارد اين است كه ماده 113 ق. م. ا. براي رابطه جنسي دو كودك (نابالغ) مجازات مقرر كرده و يا درماده 112 براي فرد بالغ مجازات مرگ قرار داده ولي اگر فرد نابالغ (كودك يا نوجوانان ) مكره نباشد نيز محكوم به 74 ضربه شلاق مي شود در حالي كه كودك بزه ديده اعم از اينكه مكره باشد يا نباشد با اين مجازات بيش تر آسيب مي بيند و به جاي آن بايد تحت مراقبت و حمايت پزشكي و رواني و خانوادگي قرار گيرد و درمان و اصلاح شود.
همان گونه که عنـوان شد قانـــون حمايت از کودکان و نوجوانان در سال 1381 در 9 ماده به تصويب رسيد و عمـلاً جرمي بنام کودک آزاري با ضمانت اجراي حبس و يا جزاي نقدي وارد مجموعه قوانين کيفري شد. ذيلاً به نقد و بررسي پيرامون اين قانون پرداخته مي شود :

ماده 1 : «کليه اشخاصي که به سن 18 سال تمام هجـري شمسي نرسيده اند از حمايت هاي قانوني مذکور در اين قانون بهره مند مي شوند.»
قانونگذار به تقليد از ماده 1 کنوانسيون حقوق کودک (1989)که معيار شناخت کودک را سن زير 18 سال قرار داده است، در اين ماده نيز دامنه حمايت کيفري را شامل افراد زير 18 سال قرار داده و مقرر نموده است که هر فرد از بدو تولد تا رسيدن به سن 18 سال تمام ، مشمول مقررات اين قانون مي شود.
عدم توجه به معيارهاي فقهي و قانوني در تمييز کودک از غير آن (که از نظر شرعي در دختران 9 سال و در پسران 15 سال قمري است) و تعيين سال سني بر اساس هجري ـ شمسي به جاي هجري ـ قمري- از ابتکارات جديد قانونگذار در جهت هماهنگي بيشتر با استانداردهاي جهـاني حقـــوق بشر به حساب مي آيد .

ماده 2 : «هر نوع اذيت و آزار کودکان و نوجوانان که موجب مي شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.»

ماده 2 قانون حمايت عليرغم اعلام ممنوعيت برخي از اقسام کودک آزاري، به دليل عدم پيش بيني مجازات براي اين قسم از کودک آزاري‏ها، از نظر حقوقي واجد ايراد اساسي و محل تأمل است. اصولاً قانونگذار از آوردن چنين ماده اي چه هدفي داشته است؟ در حالي که مجـدداً در ماده 4 عين اين عبارات را البته به همـراه مجازات آورده است . در کل اگر ماده 2 در متن اين قانون نیز وجود نداشت، چندان خللي به ماهيت و هدف قانون وارد نمي‏ساخت. در مجموع اين ماده به لحاظ عدم پيش بيني مجازات، از نقطه نظر جزايي، فاقد ارزش استناد براي تعيين مجازات کودک‏آزاري است.

ماده 3 : «هرگونه خريد، فروش، بهره کشي و بکارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يک سال زندان و يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محکوم خواهد شد.»

ماده 4 : «هرگونه صدمه و آزار و اذيت و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهدشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل كودكان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا 6 ماه و يا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد.»
با توجه به ماده 3 و 4 قانون حمايت ، ضمانت اجراي کودک آزاري در اين مواد ، مورد پيش بيني قرار گرفته و مرتکبين کودک آزاري به مجازاتهاي موضوع مواد مزبور محکوم مي گردند . بر اساس اين دو ماده ، اقسام کودک آزاري که از نظر قانونگذار جرم بوده و قابل مجازات مي باشد عبارتند از:
1- کودک آزاري اقتصادي ناشي از هرگونه خريد ، فروش، بهره کشي و بکارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق، تکدي گري، فروش مواد مخدر، روسپي گري ...
2- کودک آزاري جسمي
3- کودک آزاري روحي
4- کودک آزاري ناشي از ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي
5- کودک آزاري ناشي از ممانعت از تحصيل
پيش بيني کودک آزاري به اشکال فوق تا حدودي مبتني بر استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني مي باشد، اما تذکر چند نکته و انتقاد در خصوص قانون حمايت ضروری است.
الف) کودک آزاري جنسي عليرغم شيوع و وخامت آن ، متأسفانه به صراحت از سوي مقنن مورد پيش بيني قرار نگرفته است. مگر آنکه کودک آزاري جنسي با هدف اقتصادي (مثلاً اجبار به روسپيگري ) صورت بگيرد که در اين صورت از مصاديق ماده 3 به حساب مي آيد يا کودک آزاري جنسي موجب صدمه جسمي و يا رواني کودک بشود که در اين صورت از مصاديق کودک آزاري جسمي و يا رواني موضوع ماده 4 خواهد بود . در کل قانونگذار باید به صراحت و در جهت تطبيــق با استــانداردهاي بين المللي، کودک آزاري جنسي را نيز در متن ماده 3 مي گنجاند.
ب) استعمال عبارت «شکنجه» در ماده 4 ، با عنايت به معنا و مفهوم حقوقي آن که به آزار و آسيب جسماني مورد اعمال از سوي مأمورين دولتي نسبت به اشخاص عادي اطلاق مي گردد، چندان درست نيست. لذا اين عبارت را بايد در معناي عرفي آن (اذيت و آزار ) استفاده نمود نه در معنا و مفهوم حقوقي.
ج) کودک آزاري غيرعمدي از سوي قانونگذار مورد شناسايي قرار نگرفته است. بر اين اساس اگر سرپرستان و اوليای قانوني کودکان به نحو غيرعمدي و در اثر عدم تأمين نيازهاي اوليه کودک (جسمي يا رواني) موجبات صدمه جسمي و رواني او را فراهم آورند از نظر قانون حمايت جرم نيست. بدين ترتيب ناديده گرفتن سلامت و بهداشت رواني و جسمي به شرط عمدي بودن جرم و قابل مجازات به حساب مي آيد. نتیجه اینکه عدم شناسايي کودک آزاري غيرعمدي از ناحيه مقنن برخلاف استانداردهاي جهاني و سازمان بهداشت جهاني است.
د) کودک آزاري ناشي از ممانعت از تحصيل تنها مي تواند نمونه اي از کودک آزاري آموزشي به حساب آيد، لذا ساير مصاديق اين نوع کودک آزاري مشمول اين قانون نمي باشد. در ضمن منظور قانونگذار از ممناعت از تحصيل تا حدودي مبهم است و معلوم نيست که منظور ممانعت از شروع به تحصيل است يا ادامه آن يا هر دو . به نظر مي رسد منظور قانونگذار هم ممانعت از شروع به تحصيل و هم ممانعت از ادامه آن باشد.
هـ) مجــازات مـــورد پيش بيني در ماده 4 يعني سه ماه و يک روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جــزاي نقدي ـ که تنها يکي آنها در مورد مجرم قابل اعمال است ـ واجد دو ايراد اساسي مي باشد:
اولاً با توجه به اينکه اين مجــازات براي هر نوع صدمه و آزار جسمي و رواني پيش بيني شده است ، لذا ممکن است بين آزار وارد شده بر کودک و مجازات تعييني از سوي محاکم تناسبي نباشد ، به اين معنا که ممکن است براي آزار بسيار شديد ، دادگاه تنها مجازات 5 هزار تومان جزاي نقدي را در نظر بگيرد . اتخاذ چنين تصميمي از ســوي دادگاه ، از هر نظر درست و مطابق قانون است .
ثانياً اختيار دادگاه در تعيين جزاي نقدي آن هم از يک ريال تا ده ميليون ريال ، مغاير با فلسفه تقنيني اين قانون و حمايت از کودکان و نوجوانان است . شايسته بود که قانونگذار ، حداقل مجازات نقدي را به مانند مجازات حبس پيش بيني مي کرد، امري که در ماده 3 به درستي رعايت شده است .
و) مجازات کودک آزاري اقتصادي ناشي از هرگونه خريد ،فروش ،بهره کشي و به کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ،فروش مواد مخدر و ... نسبت به ساير مصاديق شديدتر و سنگين تر است . شايد دليل اصلي اين رويکرد قانوني، ازدياد اين نوع کودک آزاري در جامعه و نتايج سوء آن نسبت به ساير مصاديق کودک آزاري باشد .
ماده 5 : «کودک آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شکايت شاکي خصوصي ندارد.»
چون شاکي و زيان ديده اين جرم ، کودک نابالغ يا نوجوان کم سن و سال و ناتوان و معمولاً تحت سلطه و اختيار شخص کودک آزار باشد، لذا قانونگذار با پيش بيني اين ماده گام بسيار مثبتي را در جهت حمايت از کودکان و نوچوانان برداشته است . بر اين اساس هر کسي مي تواند بلافاصله پس از اطلاع و مشاهده کودک آزاري به عنوان مطلع از وقوع جرم، مراتب را به دادستان عمومي اطلاع دهد که در اين صورت دادستان به عنوان مدعي العموم ، مکلف به پيگيري قضايي موضوع و درخواست مجازات براي متخلف مي باشد.
بدين ترتيب در خصوص اين جرم ، حتي اگر شاکي خصوصي (کودک بالغ يا نوجوان مورد آزار ) اعلام رضايت و گذشت نمايد، باز تاثيري در ادامه رسيدگي و صدور حکم مجازات نخواهد داشت ، مگر اينکه اعلام گذشت از موجبات تخفيف مجازات قلمداد شود.
ماده 6 : «كليه افراد و مؤسسات و مراكزي كه به نحوي مسؤوليت نگهداري و سرپرستي كودكان را به عهده دارند، مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضايي اعلام نمايند . تخلف از اين تكليف موجب حبس تا 6 ماه يا جزاي نقدي تا 5 ميليون ريال خواهد بود.»
بر خلاف اشخاص عادي که تکليفي در ارتباط با گزارش موارد کودک آزاري براي آنها وجود ندارد، کليه افراد و موسسات و مـراکزي که به نحوي مسووليت نگهداري و سرپرستي كودكان را به عهده دارند ( مانند بهزيستي)، مکلفند در صورت رؤيت کودک آزاري، آن را جهت پيگـرد قانــوني به مـراجع قضايي صالحه اعلام نمايند. خودداري از اين امر ( جرم ترک فعل )، موجب مجازات حبس يا جزاي نقدي به شرح ماده 6 خواهد بود.
البته شايسته بود که قانونگذار اين تکليف را به والدين کودکان و نيز مراکز و مؤسساتي که وظفيه نظارتي در جهت حمايت از حقوق کودکان دارند نيز سرايت مي داد ، نه صرفاً مؤسساتي و مراکزي که مسئول نگهداري و سرپرستي کودکان مي باشند.

ماده 7 : « اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و ماده 01179) قانون مدني مصوب 1314 از شمول اين قانون مستثني است.»
منظور از اقدامات تربيتي در اين ماده ، تنبيه بدني يا رواني متعارف والدين و سرپرستان قانوني در جهت تربيت کودکان است . بر اساس ماده 59 قانون مجازات اسلامي : « اعمال زير جرم محسوب نمي شود: اقدامات والدين و اوليای قانوني و سرپرستان صغار و محجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تأديب و محافظت باشد ... » و بر اساس ماده 1179 قانون مدني : «ابوين حق تنبيه طفل خود را دارند ولي به استناد اين حق نمي توانند طفل را خارج از حدود متعارف تأديب و تنبيه نمايند.»
يکي از مشکلات اساسي مبارزه با کودک آزاري ، همين ابهام قانوني مربوط به مفهوم «حدود متعارف تنبيه و تأديب» است. اينکه کدام تنبيه متعارف و کدام نامتعارف است و مضاف بر آن اشتباه والدين و اولياء قانوني در فهم و تشخيص معناي «حدود متعارف» چه از نقطه نظر پيشگيري از اين جرم و چه از حيث پيگيري قضايي و مجازات مجرمان ، معضلات عديده اي را مي تواند ايجاد نمايد .
ممکن است يقين و اعتقاد واقعي والدين در اجراي يک تنبيه بدني، بر اين باشد که چنين تنبيهي عين متعــارف و جزو حقوق اوليه والدين در نگهداري اطفال خويش است، به همانگونه که والدين آنها نيز چنين روندي را در تربيت ايشان اتخاذ کرده اند. اين امر از يک سو ، مجازات اين افراد را با اشکال مواجه مي نمايد (زيرا مجازات فردي که يقين بر صحت عمـل خويش دارد و عرف جامعه هم به اين يقين دامن مي زند، چندان موافق اصول مجازات نيست) از سوي ديگر از نقطه نظر پيشگيري عمومي ، تغيير اين طرز تفکر و آموزش تنبيه و تأديب مناسب و درست (غيرمجرمانه) ، بسيار مشکل و حتي بعضاً ناممکن است.
ماده 8 : « اگر جرايم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شوديا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.»
ممکن است جرايم مورد پيش بيني در اين قانون ، در قوانين جزايي ديگر به عنوان جرم ، مورد پيش بيني قرار گرفته باشد که در اين صورت دو حالت قابل تصور است . در حالت اول ممکن است که يکي از جرايم موضوع اين ماده ،مشمول مجازات حدي باشد که طبق قانون، بايد همان مجازات حدي بر مرتکب کودک آزاري بار شود. براي مثال برقراري رابطه جنسي منتج به صدمه جسمي و يا رواني در کودک که از مصاديق کودک آزاري جسمس يا رواني و مصداق جرم ماده 4 قانون حمايت است، در عين حال به عنوان جرم حدي زنا قابل مجازات است. در چنين حالتي فقط مجازات حد زنا بر مرتکب بار مي شود.
اين حکم ماده 8 قانون حمايت و تجويز يک مجازات حدي براي مرتکب، با روال قانونگذار در ساير قوانين همخواني ندارد ، زيرا در قوانين جزايي ديگر در صورتيکه عمل مرتکب مشمول جرم حدي باشد، حکم قانونگذار بر جمع مجازات است نه اعمـال يک مجـازات . براي مثـال در ماده 639 قانون مجـازات اسلامي مقـرر گرديده است:
«افـراد زير به حبس از يك تا ده سال محكــوم مي شوند و در مورد بند ( الف ) علاوه بر مجازات مقرر ، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف - كسي كه مركز فساد ويا فحشا داير يا اداره كند.
ب - كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد .
تبصره - هرگاه بر عمل فـــوق عنوان قـــوادي صدق نمايد علاوه بر مجـــازات مذكور به حد قـــوادي نيز محـكــوم مي‏گردد.» ( حکم به جمع مجازات نه فقط اجراي مجازات حدي )
در حالت دوم ممکن است کودک آزاري در قوانين ديگر مشمول عنوان مجرمانه ديگر و مجازات سنگين تر باشد ؛براي مثال ممکن است کودک آزاري جسمي منتهي به فوت کودک شود که در اين صورت و با تحقق شرايط قانوني ، عمل کودک آزاري ، تبديل به جرم قتل عمدي و مستوجب مجازات قصاص خواهد بود .
ماده 9 : «از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين مقررات مغاير با آن ملغي الاثر مي گردد . قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز دوشنبه مورخ بيست و پنجم آذر ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و يک مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/10/1381 به تصويب شوراي نگهبان رسيده است.»

بیم و امید
يونيسف و مقابله با کودک آزاري
براساس اطلاعات ارائه شده توسط صندوق بين المللي حمايت از کودکان سازمان ملل (يونيسف) حدود 300 ميليون کودک در سراسر جهان در معرض خشونت، استثمار و کودک آزاري در سطح جوامع، مدارس و نهادهاي گوناگون قرار دارند. در جريان بحران هاي نظامي از آنها سوء استفاده مي شود و در مواردي مثل ازدواج اجباري و گماشته شدن به بدترين کارهاي اجباري آسيب‏هاي مختلفي را متحمل مي شوند. بسياري ديگر از کودکان دنيا نیز اگرچه قرباني اين آزارها و خشونت ها نشده اند، فاقد امکانات و آموزش‏هاي محافظتي لازم هستند. عدم حمايت کافي از کودکان آنها را در موقعيت هاي مختلفي با مشکل رو به رو مي کند، به عنوان مثال بيش از يک ميليون کودک در سراسر جهان به دليل نقض قانون در مراکز بازپروري به سر مي برند: حدود 246 ميليون کودک کار مي‏کنند که از اينها حدود 180 ميليون نفرشان در بدترين انواع مشاغل مجبور به کار شده اند: هرساله حدود 2/1 ميليون کودک قاچاق مي‏شوند: 2 ميليون کودک در فعاليت هاي جنسي مورد سوء استفاده قرار مي گيرند: اندام هاي تناسلي 100 تا 130 ميليون زن و دختر زنده زنده معيوب يا قطع مي شود و 40 ميليون کودک زير 15 سال از آزار و عدم توجه رنج مي برند و نياز به مراقبت هاي بهداشتي و اجتماعي دارند.
حمايت از کودکان در مقابل اين آسيب ها بخش مهمي از حمايت از حقوق کودکان براي بقا، رشد و توسعه و از جمله تعهدات سازمان يونيسف به شمار مي رود و در نتيجه، اين سازمان با همکاري دولت ها، نهادهاي ملي و بين المللي شامل بخش خصوصي و جامعه مدني سعي در ايجاد محيطي امن و حمايتي براي کودکان دارد، محيطي امن که آنها را از آزارها مصون نگه مي دارد، همان طور که امکانات بهداشتي و تغذيه مناسب از بيماري ها مصون شان مي دارد. براي ايجاد اين محيط امن، بالا بردن آگاهي و بهبود توانايي ها در سطوح مختلف جامعه و دولت ضرورت پيدا مي کند. اين محيط امن محيطي است که در آن همه ـ از کودکان و امدادگران گرفته تا دولت ها و بخش خصوصي ـ به تعهدات و مسووليت هاي خود عمل مي‏کنند تا ايمني کودکان در مقابل انواع کودک آزاري و استثمار حفظ شود.
يونيسف هشت وجه اصلي براي چنين محيطي بر شمرده است:
- نگرش ها و برخوردها، سنن، آداب و رسوم، رفتارها و اقدامات.
- تعهد دولت ها به احقاق حقوق حمايت از کودکان.
- قوانين حمايتي و اجرايي شدن اين قوانين.
ـ توانايي و ظرفيت حمايت کودکان در ميان کساني که دور و بر کودکان هستند.
ـ مهارت ها و دانش زندگي در ميان کودکان و مشارکت آنها در زندگي خود.
- کنترل و ارائه گزارش از مسائل مربوط به حمايت از کودکان.
- خدمات مربوط به بهبود و بازگرداندن دوباره کودکان به جامعه.
يونيسف بر اين باور است که بدون هريک از اين عوامل، کودکان در مقابل آزار، خشونت، تبعيض و پايمال شدن حقوق شان آسيب پذيرتر هستند.
19 نوامبر، روز جهاني مقابله با کودک آزاري
«بنياد اجلاس جهاني زنان» در راستاي هشدار به دولت ها و سازمان هاي جامعه مدني براي ایفای نقش فعال تری در شناساندن و توسعه حقوق کودک و مشارکت در مقابله با کودک آزاري، در سال 2000 «روز جهاني مقابله با کودک آزاري» را بنيان گذاشت که هر سال در تاريخ 19 نوامبر (يعني يک روز قبل از روز بين المللي حقوق کودک ـ 20 نوامبر) گرامي داشته مي شود. موضوع اصلي اين روز کودک آزاري و نياز فوري به برنامه هاي موثر براي مقابله با اين مشکل است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد و صیانت از حقوق کودک
آگوست سال 2006 ، با صدور قطعنامه شماره 231/60 تحت عنوان «حقوق کودک» آقای پروفسور پائولوسرجیوپین هیرو ( که اصالتاً برزیلی است) به عنوان کارشناس مستقل سازمان ملل متحد برای بررسی موارد خشونت علیه کودکان انتخاب شد.
این کارشناس مستقل پس از بررسی دقیق و مطالعه موارد خشونت علیه کودکان درکشورهای مختلف گزارش نهایی خود را در بیست و چهار صفحه کامل ، شامل یک مقدمه وشش بخش ، و همراه با نتیجه گیری به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه نمودند و این مجمع طی قطعنامه شماره 146/61 خود مورخ 7 آگوست 2007 تحت عنوان «ارتقاء و حمایت از حقوق کودک»، گزارش نهایی مذکور را در اجلاس علنی مجمع مورد توجه و بررسی قرار می دهد.
از آنجا که گزارش پروفسور پین هیرو بسیار مفصل است، مهمترین نکات طرح شده در آن گزارش که در بخش نتیجه گیری و به عنوان توصیه¬هایی به کشورها برای رعایت هر چه بیشتر حقوق کودکان تصریح گردیده است ، در اینجا ذکر می گردد:
1- مرتکبان خشونت علیه کودکان باید مسئول شناخته شوند و مصونیت از مجازات باید از آنها سلب گردد.
2- تمام انواع و اشکال خشونت و آزار کودکان ممنوع اعلام شود.
3- از کشورها خواسته شده است تا موارد خشونت آمیز علیه کودکان را در قوانین داخلی خود حذف یا اصلاح کنند.
4- دادگاه های مخصوصی با وجود قضات یا کارشناسان مستقل و آگاه به مسائل مربوط به حقوق بشر و به ویژه حقوق کودکان و حتی با حضور جرم شناس، روان شناس و دیگر متخصصان مربوط به موضوع جرائم علیه اطفال ، به این گونه جرائم رسیدگی شود.
5- آمار و اطلاعات دقیق و صحیحی از وضعیت کودکان و میزان خشونت علیه آنها به صندوق کودکان سازمان مل متحدد (یونیسف)در کشورخود ارائه دهند.
6- کشورها باید برای رعایت حقوق کودکان ونظارت بر اعمال حقوق کودکان با سازمان های غیر دولتی فعال در زمینه حقوق کودکان به خصوص این سازمان‏ها در کشور خود، همکاری مؤثر و قوی داشته باشند.
7- کشورها ملزمند تا قوانین حمایتی پیشگیرانه ای را تصویب نمایند که به موجب آنها ، تمامی کودکان قربانی خشونت ، ازحمایت‏ها و کمک های لازم برخودار گردند.
8- از کشورها می خواهد که همه اشکال خشونت جسمی و روانی را ممنوع کنند و از کودکان در مقابل هر نوع خشونت و آزار ، حمایت نماید ا ز جمله در برابر استثمار جنسی ، سوء استفاده های جنسی ، استثمار اقتصادی ، بکارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه اعم از داخلی یا بین المللی( کودک سرباز ) بکار گیری کودکان در امر فحشاء و روسپیگری ، سوء استفاده از کودکان در خرید و فروش و یا توزیع مواد مخدر و روان گردان و قاچاق آنها و دیگر رفتارهای غیر انسانی ، توهین آمیز و یا مجازاتهایی خشن وغیر انسانی.
9- به کمیته حقوق منشعب از کنوانسیون جهانی حقوق کودک (مصوب 20 نوامبر 1989 ) در خصوص موارد مربوط به رعایت مفاد کنوانسیون مذکور در کشورهای عضو آن کنوانسیون توصیه هایی ارائه می کند تا این موارد را مورد نظارت دقیق قرار دهند.
او در گزارش خود، موارد مربوط به خشونت علیه کودکان را در پنج حوزه مطرح می سازد:
1- در محیط خانه و خانواده ( خشونت های خانگی )،
2- در مدرسه و محیط های آموزشی،
3- در مراجع و نهادها مسئول مراقبت از کودکان و مراجع قضایی،
4- در محیط های کاری،
5- در اجتماع و جامعه به طور کلی.
همچنین وی درگزارش خود با اشاره به کنوانسیون جهانی حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1989 به احترام وتمامیت جسمانی و شخصیت کودک و مسائل روحی و عاطفی وی تاکید می نماید و اینکه همه این موارد دارای ارزش یکسان و برابر هستند .
لازم به توضیح است که او توصیه های خود را به سه مرجع ارائه می دهد:
اول – به دولت‏های عضو کنوانسیون مذکور ،
دوم – به نهادهای مرتبط سازمان ملل متحد با موضوع حقوق کودکان مثل یونیسف، کمیته حقوق کودک منشعب از کنوانسیون یاد شده،
سوم – به سازمان های غیر دولتی اعم از داخلی و بین المللی.
بند ب – گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر
سازمان غیر دولتی و بین المللی دیده بان حقوق بشر در آخرین گزارش خود به موضوعات خشونت علیه کودکان بخصوص در جریان مخاصمات مسلحانه در افغانستان، عراق و سرزمین های اشغالی فلسطین اشاره می کند. همچنین در گزارش خود به خشونت علیه کودکان توسط پلیس و مأموران اجرایی و بازداشت آنها بدون هیچ گونه دلیل کافی، بدرفتاری و سوء استفاده های مختلف از کودکان و تنبیه بدنی، شکنجه ، کار اجباری، محرومیت از غذا ، در انزوا قرار دادن و بی توجهی به کودکان در مراکز نگهداری کودکان و مراجع کیفری، تصریح می کند و این امر که کودکان یتیم و بی سرپرست، بچه های کار و خیابان و کودکانی که با بزرگسالان در یک مکان زندانی و نگهداری می شوند ، بیشتر از دیگر کودکان در معرض خشونت های مختلف و سوء استفاده یا تجاوز جنسی قرار می‏گیرند را مورد تأکید قرار می‏دهد.
همین طور در این گزارش اشاره شده است که هنوز در مدارس برخی از کشورها ، ضرب و جرح کودکان از طرف بعضی معلمان و یا دانش آموزان بزرگتر یا دانش آموزان پسر نسبت به دختران صورت می‏گیرد و یا کودکان به خاطر داشتن مذهب یا عقیده دینی یا وابستگی به قوم یا گروه اجتماعی خاصی ، تبعیض هایی میان آنها واقع می شود که از مصادیق خشونت علیه کودکان است.

بند ج – اشاره به مهمترین نکات لازم و ضرورت اصلاح و بازنگری در آنها در قوانین داخلی ایران
متأسفانه در قوانین داخلی ایران در مورد پیشگیری از کودک آزاری هیچگونه تحول و اصلاحی انجام نگرفته است. در قانون مدنی، ضرورت اصلاح موارد مربوط به حضانت و نگهداری کودک و سلب صلاحیت از مادر برای نگهداری فرزند خود پس از متارکه از همسر اول و ازدواج مجدد با مرد دیگر و ماده مربوط به سن بلوغ به روشنی احساس می گردد .
در قانون کیفری ، اصلاح سن مسئولیت کیفری برا ی کودکان (به خصوص کودکان دختر) و حذف کامل ماده 220 قانون مجازارت اسلامی که قتل فرزند توسط پدر و یا جد پدری بموجب قانون مجاز شناخته شده است و از مصادیق بارز خشونت قانونی علیه کودکان است و امنیت آنها را در محیط خانه کاملا با خطر مواجه می سازد . همچنین ماده 49 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد والدین ... می توانند فرزند خود را در حدود متعارف تنبیه کنند ، باید حذف شود و یا دقیقاً حد متعارف روشن و معین گردد.زیرا این عبارت مهم است و مکررا مورد سوءاستفاده های متعدد برخی از والدین قرار گرفته است.
همچنین باید برا ی حمایت هر چه بیشتر از کودکان، جرم انگاری خاص شود مثلا در خصوص حمایت از آنها درمقابل هرزه‏نگری (پورنو گرافی)، بکا رگیری آنها درامر قاچاق مواد مخدر و یا فحشاء و روسپیگری آنها، که د رحال حاضر متأسفانه هیچ قانون حمایتی خاصی برا ی کودکان در این مورد وجود ندارد.
حذف ماده 7 لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب 25 آذر 1382 که والدین را در صورت کودک آزاری فرزندانشان از مجازات مقرر در قانون، معاف می سازد، ضرورت سریع دارد زیرا اکثر کودک آزاری ها توسط والدین و در محیط خانه و خانواده صورت می گیرد و بارها ملاحضه شده است که حتی به مرگ کودک یا جراحات بسیار شدید و غیر قابل جبرانی منجر شده است.
همینطور تشدید مجازات مرتکبان جرائم علیه اطفال برا ی عبرت آموزی دیگران و نیز برا ی داشتن ضمانت اجرای موثر تر و قوی تر برای حمایت هر چه بیشتر از حقوق کودکان، ضرورت بسیار دارد، درحالی که با کمال تأسف مشاهده می شود که د رقوانین داخلی کیفری، مجنی علیه جرم ، یک طفل یا کودک است ( به خصوص در مورد جرائم و اعمال منافی عفت، زنا ، لواط، آدم ربایی و.....) به جای آنکه مجازات مرتکب جرم بخاطر طفل بودن مجنی علیه تشدید یابد، تخفیف پیدا می کند و این جای بسی تعجب و تأسف است که کودکان به عنوان آسیب پذیرترین و بی دفاع ترین افراد جامعه به جای حمایت و توجه بیشتر قانونگذار ، مورد حمایت کمتری قرار گرفته اند.
ضمناً وجود دادگاه‏های مخصوص رسیدگی به جرائم علیه اطفال با وجود قضات و کارشناسان متخصص و مستقل در امر حقوقی، حقوق بشر، حقوق کودکان، روان شناسی کودک و جرم شناسی و آسیب شناسی اجتماعی، با تشریح در رسیدگی ، بسیار مهم و ضروری می باشد.
آمار در ايران و تابو بودن اين مسئله:
يك زن ايراني مي‌گفت 20 سال مثل سگ نگهبان در خانه خوابيدم تا بچه‌هايم آنچه را من تجربه كردم، تجربه نكنند.
يك همه‌پرسي از 123 دختردر تهران در يك مدرسه نشان مي‌دهد كه 20 نفر آنها در طول زندگي خود حداقل يك بار مورد سوء‌استفاده جنسي واقع شده‌اند.
نمونه‌هاي بسيار از موارد آزار جنسي، زنگ خطري است كه به ما ضرورت مقابله آشكار با آن را گوشزد مي‌كند.
در مورد ايران اما آماري در دست نيست كه بتوان با ارجاع به آن ابعاد اين فاجعه را توضيح داده و براي آن راه حل ارائه نمود.
علت اين امر در تابو بودن و سكوت و در خفا ماندن اين مسأله است. تابو كه در مذاهب، فرهنگ‌ها و جوامع مختلف در اوايل قرن 19 براي مواردي به كار ميرفت كه انجام آن مصلحت عمومي را خدشه‌دار مي‌سازد، در حال حاضر رنگ و روي ديگري به خود گرفته است. صاحبان قدرت ، كليسا و ديگر نهادهاي اجتماعي، براي حفظ سيستم ناعادلانه كنوني به تابو سازي پرداخته و هر آن چه كه قدرت و سيطره آنان را به زير سوال ببرد به عنوان تابو معرفي كرده و جامعه را از انجام آن بر حذر مي‌دارند.
براي مثال در جامعه مبتني بر نظام مرد سالار كنترل زن بر جسم خويش تابو قلمداد شده و از دست دادن باكره‌گي، سقط جنين و ... در منظر عمومي عملي ناپسند معرفي مي‌شود. يا براي حفظ نظام خانواده و استفاده از كار خانگي زن در جهت تربيت فرزندان (نيروي كار آتي) و بازسازي نيروي كار فعلي (مردان)، همجنسگرايي تقبيح شده و هرگونه رابطه خارج از نورم موجود تابو به شمار مي‌رود.
در عين حال هر تابويي به دنبال خود سكوت را نيز به همراه دارد. يعني حرف زدن در مورد آنها نيز تابو مي‌شود و بدين‌سان است كه به دليل «تقديس» خانواده ، هر گونه زير سؤال بردن آن تابو مي‌شود و پس صحبت از تعفن موجود درون اين «كانون گرم» به معناي زير سؤال بردن آن قلمداد شده و مذمت مي‌شود.
حتي مواردي كه اعضاي خانواده هم مسبب جرم نبوده‌اند، از وحشت محكوم شدن توسط ديگران در به اصطلاح عدم اجراي صحيح نقش‌هاي خود، مثلاً به عنوان مادر يا پدر در مراقبت از فرزندشان، ترجيح مي‌دهند كه اين موضوع علني نشده و بدين ترتيب «آبرويشان» حفظ گردد.
و اين همه در حالي است كه مجرمان واقعي استتار شده و يا رسماً مورد حمايت قرار مي‏گيرند. حتما شما هم بارها شنيده‌ايد كه مثلاً: «مگه اين بچه مادر/ پدر نداشته؟» و يا «مادرش كجا بوده كه اين اتفاق افتاده؟» و يا «بچه‌اي كه دو بار براش اين مسئله پيش اومده بايد ديد اشكال خودش هم كجاست ؟ و ... انواع ديگر سؤال‌هايي كه قرباني و خانواده اش را باز خواست ميكند و تنها كسي كه فراموش مي‌شود فرد متجاوز و محكوم كردنش است.
قطعاً با بالا رفتن آگاهي اجتماعي و شكستن چنين تابو هايي عرصه بر عاملين تجاوز به كودكان تنگ خواهد شد اما هنوز تا ريشه كن كردن اين معضل راهي دراز در پيش است.
علت سكوت كودكان در ايران علاوه بر نداشتن هر‌گونه پناه قانوني در چهار چوب فاكتورهايي چون اخلاق و عرف اجتماعي قابل توضيح است.
پنهان كاري اجتماعي كه قرار است سلامت اخلاقي جامعه را تضمين كند. يعني «در موردش حرف نزنيم تا شيوع پيدا نكند و روي ديگران باز نشود ...» به عامل تداوم اين جنايات و باز توليد آن در خفا بدل مي‌شود.
قوانين شرعي و عرفي موجود گلوي كوچك و جثه ريز اين كودكان را آنچنان مي‌فشرند كه بعضي از آنها ديگر هيچگاه رمق دوباره ايستادن را نمي‌يابند.
براساس آمار سازمان جهاني بهداشت در سال 1999، چهل ميليون كودك زير 14 سال در سراسر جهان در معرض انواع كودك آزاري‌ها قرار گرفته‌اند‌، ‌كودك آزاري آسيب اجتماعي است و به‌عنوان يكي از اولويتها و مسائل اجتماعي‌، ‌بهداشتي و درماني در كشور هاي مختلف جهان مطرح است. آمارهاي مختلف حتي در كشورهاي پيشرفته بيشتر تخميني است و موارد واقعي هميشه بيشتر از آمارهاي تخميني است، زيرا كودك آزاري از هر نوع آن ( جسمي، جنسي، بي‌توجهي و غفلت، عاطفي ) در جوامع مختلف مذموم است و در بسياري از كشورها جرم تلقي شده و براي مرتكب آن عواقب قانوني به همراه دارد.
رئيس انجمن حقوق كودكان در ارتباط با آمار تجاوز جنسي به كودكان و نوجوانان مي‌گويد: «ما مي‌دانيم كه تجاوز محارم به كودكان زياد رخ مي‌دهد. اما فقط براساس آماري كه از طريق «صداي يارا» از آذرماه 1380 تا آذرماه 1383 جمع‌آوري كرديم فقط 5 درصد از مراجعين از تجاوز جنسي شكايت كرده بودند. البته اين رقم هرگز منعكس كننده واقعيت به‌طور كامل نيست. چون مردم ايران معمولاً اين مسائل را مخفي نگاه مي‌دارند. ما مواردي را داريم كه مادر به خوبي از ارتباط جنسي محارم با فرزندش با خبر است اما به روي خودش نمي‌آورد يا به فرزندش مي‌گويد كه تو اشتباه مي‌كني يا اصلاً صدات درنياد آبروي خانواده مي‌رود.»
همچنين آمارها نشان مي‌دهند كه سالانه دو ميليون دختر بچه در جهان مُثله جنسي مي‌شوند.
سالانه تنها بين هند و پاكستان 9000 كودك به عنوان كالاي سكس تجارت مي‌شوند. يكصد ميليون كودك خياباني در سراسر جهان در معرض انواع سوء استفاده‌ها هستند. سي در صد موارد تن فروشي كودكان هستند كه غالباً مبتلا به بيماري ايدز و ... هستند.
سالانه دويست هزار كودك تنها در آلمان مورد آزار و اذيت جنسي قرار مي‌گيرند، يعني در هر ساعت 22 كودك مورد آزار و خشونت جنسي قرار مي‌گيرند.
80 در صد متجاوزين از افراد خانواده و نزديكان مورد اعتماد كودك هستند. متاسفانه تنها دو هزار مورد اين جنايات به شكايت قانوني ازفرد متجاوز منجر مي‌شود. آمارهايي از كودك‌آزاري جسمي
گزارش كودك آزاري سه ماهه اول سال 83 به گفته منصور فتحي عضو كميته مددكاري انجمن، در طول فصل بهار 37 مورد كودك آزاري به انجمن حمايت از حقوق كودكان گزارش شده كه توسط كميته مددكاري مورد پي‌گيري قرارگرفته است.
ـ 54 درصد از كودكان آزار ديده دختر و بقيه پسر هستند.
ـ پدران با 54 درصد بيشترين درصد كودك آزاري را به خود اختصاص داده‌اند.
ـ نامادري با 5/13 درصد در مرتبه دوم آزار رسانان به كودكان قرار دارند.
- مادران با 8/10 درصد.
- معلم و مدير مدرسه با 8/10 .
ـ ناپدري، پدر و نامادري باهم، هر كدام با 4/5 درصد در مرتبه بعدي قرار دارند.
بيشترين نوع كودك آزاري، جسمي يا فيزيكي با 6/67 درصد است. كتك زدن با دست، سوزاندن با قاشق داغ، كشيدن گوش و موي سر كودك، گذاشتن فلفل در دهان كودك و... از اشكال مختلف كودك آزاري جسمي است كه به دفتر انجمن گزارش شده است. آزار روحي و عاطفي با 4/28 درصد در مرتبه دوم نوع كودك آزاري قرار دارد كه شامل تحقير ف توهين، اخراج از خانه، ممانعت از تحصيل، وادار كردن كودك به تكدي‌گري، غذا ندادن و... مي‌باشد.
- آزار جنسي با 4 درصد در مرتبه سوم كودك آزاري قراردارد.
براساس اعلام تنها يك مركز حمايت از كودكان تحت آزار فقط در آذرماه گذشته 30 مورد كودك‌آزاري گزارش شده است. آزارهاي جسمي با 80 درصد و شدت آنها تا اندازه‌اي بوده كه منجر به شكستگي دست‌، پا، لگن، انگشت، بيني و گوش كودكان شده است.
- 50 در صد اين آزار رسان‌ها توسط پدران صورت گرفته است.
در طول سال كه هنوز پايان نيافته مورد كودك آزاري ثبت شده عمدتاً از سوي پدر، مادر، ناپدري و نامادري صورت گرفته است.
رييس انجمن حمايت از حقوق كودكان با اشاره به بند 6 ماده مصوب مجلس در مورد كودك آزاري مي‌گويد: اين ماده تصريح مي‌كند كه «هر كس در جريان كودك آزاري قرار گرفته و آن را گزارش نكند مجرم شناخته شده و تا 6 ماه زندن يا پرداخت ديه محكوم مي‌شود. حال بايد پرسيد كه آيا در مواردي كه كودك آزاري‌ها به بيمارستان ارجاع داده مي‌شوند چند درصد پزشكان و پرستاران موظف به گزارش و ارجاع كودك آزاري‌ها به پزشكي قانوني شده‌اند؟»
كودك آزاريمسأله اي جديوشايع مي باشد كه در قانون ايالتي و فدرال ایالات متحده و همچنین در قوانین مدنیکلیه کشورهای اروپایی و تعدادی از کشورهای آسیایی به آن توجه شده است و نيز مسائلمربوط به آن قيد گردیده است.متأسفانه در کشورهای اسلامی با توجهبه نوع فرهنگ و بینش اکثر کشورها سعی در نفی این مورد و نادیده گرفتن این مسألهدارند.قانون، ”كودك آزاري و غفلت از توجه به آنها را” چنين تعريف كردهاست: آسيب رساندن جسمي يا رواني،سوء استفاده جنسي،غفلت عمدي از توجه ، و بدرفتاريبا يك كودك زير ۱۸ سال ، بوسيله كسي كه مسؤل، و سرپرست اقتصادي آن كودك مي باشد بهگونه اي كه سلامتي و رفاه كودك در معرض آسيب قرار گيرد و يا آسيب ببيند. در بيشترموارد كودك آزاري را بايد به عنوان نشانه اي از يك اختلال در كل خانواده تلقي كردتنها با درك عواملي كه در رويداد چنين امري دخيل هستند ميتوان اقدام منطقي براي رفعآن انجام داد.
مصاحبه با کريستين سالازار نماينده صندوق کودکان سازمان ملل در ايران:
زردي هاي اتاق سالازار اما حواس مرا به زردي نرگس هايي
مي برد که در دستان يخ زده کودکان گلفروش يخ مي کرد و آبي ها به ياد کبودي پيکرهاي نحيفي که در خشونت هر روزه فقر و رنج خط مي خورد.
عطر قهوه بوي واکس ها را حل مي کرد در اتاقي که هر ادعایی نياز به اسناد و آمار دارد...
مهمترين نقدي که از طرف ناظرين اجتماعي و فعالان غيردولتي حوزه حقوق کودک متوجه سازمان يونيسف است، انعطاف بيش از حد اين سازمان در مقابل نهادهاي رسمي و نبود ارتباط کافي با آنها در ايران است. اگر اين نقد را تأييد مي کنيد مي خواهم بدانم يونيسف با چه تحليلي اين استراتژي را در ايران دنبال مي کند؟
در مورد اين نقد بايد به نقش کلي سازمان يونيسف در همه جاي جهان اشاره کنم. يونيسف به هر حال عملکرد «بين سازماني» دارد و طبيعت کار اين سازمان است که با دولت ها کار کند. صندوق کودکان سازمان ملل براي بهبود وضعيت کودکان جهان کار مي کند و اين بهبود وضعيت گاهي در حوزه سياستگذاري ها تعريف مي‏شود، گاهي به اصلاح قوانين مربوط است و گاهي به بهبود خدمات بهداشتي و آموزشي. براي انجام همه اينها کار با دولت و همکاري با دولت ها يکي از ضرورت هايي است که نه تنها در ايران که در همه کشورها بايد به آن توجه کنيم. اين سياستگذاري و خط مشي کلي يونيسف است.

با توجه به فعاليت يک ساله شما در ايران، ارزيابي شما در مورد مردم ايران و آشنايي آنها باحقوق کودک چیست؟
در اين زمينه واقعاً نظرسنجي هاي رسمي و دقيقي وجود ندارد که بتوانم به آنها اکتفا کنم. اما مسأله مهمتري که بايد در اين زمينه به آن توجه داشت اين است که حقوق کودک به هر حال يک مسأله جديد در مباحث اجتماعي است و مردم به تازگي دارند اين بحث را درک مي کنند. اين شامل فعالان اجتماعي و اقشار آکادميک نيست و «حقوق کودک» در بين اين اقشار هميشه موضوع داغي است ولي خب اقشار عمومي جامعه فعلاً آشنايي زيادي با آن ندارند.

-اين عدم آشنايي عموم به هر حال در سطوحي از فعاليت هاي اجرايي مانع محسوب مي شود، به غير از اين مهمترين موانعي که بر سر راه يونيسف در ايران وجود دارد چيست؟
همان طور که گفتيد يکي از موانع سطح آگاهي عمومي است که بايد افزايش پيدا کند. با توجه به فعاليت ما در حوزه آموزش انتظار ما هم اين است که اين مانع برطرف شود. اما مشکل بعدي ما موانع بوروکراتيکي است که به طور کلي در روال دولتي ايران وجود دارد. بخش عمده يي از فعاليت هاي يونيسف متمرکز در جوامع محلي و شهرستان ها است و هماهنگي هاي اداري با مراکز شهرستان ها و ادارات مرکزي انرژي زيادي مي برد. اين مشکلات وقتي وارد موضوع کلي همکاري هاي بين بخشي و بين سازماني (که اساساً روش کار يونيسف است) مي شود، موضوع پيچيده تر مي شود. خصوصاً در کشوري با سطح توسعه يافتگي ايران همکاري هاي بين بخشي گاهي اوقات تبديل به يک مانع مي شود. به طور مثال در زمينه رشد و مراقبت از کودکان خردسال که يکي از پروژه هاي کاري ماست، بايد با سازمان هاي مختلفي مثل بهزيستي، وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و شهرداري ها همکاري کنيم. هماهنگ کردن اين عمل در چارچوب قانون معمولاً وقت گير و مشکل است.
- آيا اقدامي براي حل خلأهاي قانوني، با مراجع قانونگذاري انجام داده ايد؟
بله، يکي از اقداماتي که براي رفع اين مانع انجام شده، اين است که همه نهادهاي سازمان ملل در ايران براي اجرا و توجه بيشتر به اهداف توسعه هزاره چندي پيش با چند تن از نمايندگان مجلس ديداري داشتند و در آن جلسه به اين مورد و خلأهاي قانوني موجود اشاره شد. در مورد تسهيل همکاري هاي بين سازماني براي رشد و مراقبت از کودکان هم همکاري هايي با قانونگذاران داشتيم.
- به معضل کودک آزاري اشاره کرديد. چندي پيش يکي از همکاران شما در يک اجلاس رسمي اعلام کرد که وضعيت کودک آزاري در ايران بحراني نيست. اين موضوع واکنش حاميان غيردولتي حقوق کودک را در پي داشت و بعد از آن هم توضيح رسمي در اين خصوص از طرف يونيسف ارائه نشد. لطفاً در اين زمينه توضيح دهيد.
مسأله کودک آزاري جزو مواردي است که در راس اولويت‏هاي ما چه در برنامه 5ساله و چه بعد از آن قرار دارد. در همين زمينه اصلاحات قانوني و آموزش جامعه نيز جزء برنامه هاي اجرايي تعريف مي شود. در مورد آن خبر خاص و کلمه بحران فکر مي کنم از کل صحبت هاي همکار ما فقط يک قسمت آن بزرگ نمايي شده است، چون کسي که در يونيسف کار مي کند ممکن نيست در جريان نباشد که يکي از پروژه هاي بسيار مهم ما «کودک آزاري» است. اين مبحث موجب همکاري هاي زيادي با دولت شده و هميشه در اولويت بوده.
- بالاخره به نظر يونيسف وضعيت کودک آزاري در ايران بحراني است يا نه؟
چرا اصرار داريم که اسم بحران را بر روي يک معضل بگذاريم. اين يک معضل جهاني است و در همه جا وجود دارد. طبيعي است که در هر کشوري وقتي کودک آزاري موضوع يک پروژه مي شود شما مطالعاتي درباره دلايل کودک آزاري، خانواده هاي کودک آزار، محيط هايي که احتمال آزار کودک در آن بالاست و امثال اين موارد انجام مي دهيد و به يکسري عدد و آمار مي رسيد. اين آمار در همه کشورها وجود دارد و هر کشوري هم سعي مي کند راهکارهاي مقابله و پيشگيري از آن را به کار بگيرد.
يکي از مهم ترين اولويت هاي ما هم در ايران همين موضوع بود و مطالعات زيادي روي آن انجام داده ايم. درباره ابعاد حقوقي اين معضل با قوه قضائيه همکاري هاي مستمري داشته ايم و به هر حال در حد يک معضل جدي به آن پرداخته ايم.
- همکاري هاي شما با دولت در اين زمينه به چه شکل بوده و چه نتايجي را در پي داشته است؟
در حال حاضر لايحه يي در مورد کودکان معارض به قانون در مجلس در دست بررسي است و اميدواريم به زودي تصويب شود. اين لايحه جنبه هاي مثبتي دارد که مي تواند در زمينه حقوق قانوني کودکان راهگشا باشد.
همزمان در يونيسف در حال تدوين يک لايحه جامع درباره حمايت از کودکان و نوجوانان هستيم که سعي کرديم از زواياي مختلفي به موضوع نگاه کنيم. در اين لايحه خصوصاً درباره کودکان در معرض خطر و بزه ديده توجه زيادي شده و سعي کرديم در کنار اقدامات حمايتي و پيشگيري از جرم به مجازات کيفري کودکان متخلف هم توجه کنيم. در همين لايحه به موضوع پيشگيري اهميت خاصي داده شده و حتي نقش و وظيفه نهادهاي مختلفي که به نوعي با کودکان سر و کار دارند روشن شده است.
قوانين در ايران جداي از احکام اسلام نيستند. آيا توانسته ايد براي اصلاحات قانوني با مراجع مذهبي نيز ايجاد تعامل کنيد؟
در اين زمينه نيز تعاملات زيادي با ارگان هاي مربوطه داشتيم. به طور مثال در مورد حقوق کودک به طور مستقيم با دانشگاه مفيد قم در ارتباط هستيم. اين دانشگاه در حال حاضر مشغول بررسي و انطباق مفاد پيمان نامه حقوق کودک با منابع ديني از جمله قرآن و ديگر کتب مذهبي است و مي خواهد يک کتاب مرجع راجع به حقوق کودک و دين اسلام تدوين کند.
همزمان با برگزاري سمينارهاي بين المللي در مورد حقوق کودک تلاش مي کنيم از نظر و ديدگاه رهبران مذهبي شيعه مطلع شويم. در همين زمينه چندي پيش آيت الله موسوي بجنوردي در يک کنفرانس بين المللي با عنوان خشونت عليه کودکان شرکت کردند که ديدگاه‏هاي مذهبي ايشان در اين زمينه به عنوان نماينده ايران در بيانيه نهايي اين کنفرانس قيد شد.
- خود شما چقدر بستر همکاري در اين زمينه را مهيا مي دانيد؟
اين همکاري تازه شکل گرفته و فکر مي کنم اظهارنظر در مورد ارزيابي و ارائه نتايج فعلاً زود باشد. ضمن اينکه خود من تازه به ايران آمده ام و چون مسلمان نيستم اصولاً نمي توانم در مورد اسلام و زمينه هاي نزديکي اين دين با حقوق کودک صحبت کنم. اما چيزي که مي توانم بگويم اين است که هميشه همکاري با قشر مذهبي براي من و يونيسف مهم و مثبت بوده. تجربه يي که در امريکاي لاتين و ايران با رهبران مذهبي و رهبران شيعه داشتم نشان مي دهد که مراجع مذهبي هميشه همکار و شريک پروژه هاي ما بودند و بخش مهمي از همکاران يونيسف را تشکيل داده اند، چون دغدغه هاي آنها بسيار نزديک به دغدغه هاي يونيسف است. به عنوان مثال در دغدغه «کرامت انساني» به خوبي شاهد اين هم انديشي هستيم. دين اسلام هم روي «کرامت انسان ها» تاکيد دارد و معتقد است چون کودک هم در هر سني انسان است اين کرامت شامل حال او نيز مي شود. بنابراين فکر مي کنم بسترهاي کافي براي همکاري و همراهي قشر مذهبي با يونيسف مهيا است. موضوع مهم ديگري که در مورد اسلام وجود دارد اين است که مباحث بر مبناي تحليل و منطق طرح مي‏شوند و بحث تفسير هميشه در اسلام باز است و اين به ما کمک مي‏کند تا مباحث روز را با دين اسلام تطبيق دهيم.

-در مورد رويکرد مردم عادي در نقش پدر و مادر نسبت به تربيت و نگهداري فرزند چه ارزيابي داريد. خصوصاً که حدي از تنبيه بدني در قوانين مجاز شمرده شده؟
در مورد قوانين شرح دادم که از يک سال پيش همکاري مابا قوه قضائيه در جريان است اما درباره اجتماع عمومي بايد گفت که در بسياري از مواقع کودک آزاري در بعد تنبيه بدني با حسن نيت انجام مي شود. در اغلب موارد والدين کودک نمي دانند که با اين تنبيه چه ضرري به کودکشان مي زنند. مي توان اين نگرش را با آموزش صحيح فرزندپروري اصلاح کرد. در مورد مردم عادي و تغيير و اصلاح نگرش آنها ما برنامه هاي کلي تري داريم که به طور غيرمستقيم به اصلاح نگرش ها منجر مي شود. مثلاً در مورد آموزش پزشکان عمومي طرح مشترکي با وزارت بهداشت داريم تا موارد کودک آزاري تشخيص داده شود. اين طرح مشترک با وزارت بهداشت در راستاي ارائه خدمات تخصصي تري تدوين شده که بتواند خدمات منسجمي به کودک آزارديده ارائه کند و هم در کنار کودک به خانواده او نيز راهنمايي کند. اغلب موارد کودک آزاري حتي با يک جلسه مشاوره رفع مي شود.
در مورد نهادهاي ديگر مثل پليس و نيروي انتظامي چطور؟
اتفاقاً با دانشگاه پليس در زمينه قرار دادن حقوق کودک در دروس تخصصي نيروي انتظامي همکاري مي کنيم. همينطور با دانشگاه تربيت معلم مذاکراتي انجام داده ايم که در مقطع کارشناسي ارشد رشته يي با عنوان «حقوق کودک» براي تدريس اختصاص دهند.
شما تجربه کار در امريکاي لاتين را داشته ايد. با توجه به آن تجربه و به اين دليل که بخش عمده گفت وگوي ما به تعامل بين جامعه مدني، دولت و يونيسف اختصاص يافت، لطفاً يک مقايسه کلي با جامعه مدني ايران و امريکاي لاتين ارائه دهيد.
به نظر من اين موضوع تعامل بين دولت و جامعه مدني و نهادهاي بين سازماني مثل يونيسف به يک نوع بلوغ سياسي در جوامع بازمي گردد. اگر تجربه ام در امريکاي لاتين را با ايران مقايسه کنم عمده تفاوت در جامعه مدني اين دو است. جامعه مدني در امريکاي لاتين يک جامعه منسجم و پويا را تشکيل مي داد. به اين صورت که همه زيرمجموعه هاي جامعه مدني در بسياري از موارد گرد هم مي آمدند، يک موضوع خاص را بررسي و تحليل مي کردند و بعد براساس اولويت هايي که تشخيص مي دادند براي ارائه يک طرح و پيشنهاد جامع حرکت مي کردند.
اين نوع از انسجام و همکاري در ايران خيلي مورد توجه قرار نمي گيرد. مثلاً در مورد حقوق زنان نمونه مشابهي داريم مثل «کمپين تغيير قوانين». اين نمونه را در مورد حقوق کودک نداريم که به فرض يک کمپين و يک حرکت جمعي در مورد کودک آزاري يا اعدام زير 18 سال ايجاد شود. به هر حال همکاري با جامعه مدني منسجم يا غيرمنسجم و تعامل بين اينها مزايا و محدوديت هاي خود را دارد. در اين زمينه بهتر است که ما فقط آن محدوديت ها را نبينيم و براي موفقيت اين ارتباط و تعامل بر روي مزايا و نقاط مثبت حرکت کنيم. البته ما هم قبول داريم که حتماً در مواردي در قبال جامعه مدني کوتاهي هايي داشته ايم ولي شايد با تمرکز صددرصدي بر روي مزايا بتوانيم وارد ارتباط و تعامل مثبتي شويم.
شهين عليايی زند، بنيانگذار «مؤسسه پيشگيری از آزار جنسی کودکان و نوجوانان در ايران» در باره آزار جنسی کودکان و نوجوانان توسط اقوام و نزديکان و در محيط خانوادگی چنين می گويد:
من به طور تصادفی و در جريان تهيه مقاله ای در زمينه رشد کودک به ويژه تکامل جنسی او در اين دوران، با ابعاد معضل سوءاستفاده جنسی از کودکان در ايران آشنا شدم.
به دنبال چاپ اين مطلب (در نشريه ای که با آنها همکاری داشتم) من با نزديک به صد نفر از گوشه و کنار ايران، درباره تجربه‏های شخصی آنها از آزار جنسی در کودکی، به طور حضوری گفتگو کردم. اين دست از گفتگوها هميشه ميسر نيست و تقريبا غيرممکن بوده است.
صحبت با اين افراد باعث شد که من به تحقيقاتم در اين زمينه با جديت تمام ادامه دهم چون به اين باور رسيده ام که هيچ آسيبی به اندازه سوءاستفاده جنسی در کودکی در تعيين مسير زندگی يک فرد تأثير منفی به جای نمی گذارد.
آزار جنسی هم شامل آزار جسمی است هم آزار عاطفی پس ابعاد تأثيرگذاری (منفی) آن همه جانبه است. شايد بتوان بی مهری ها و تهاجم های بدنی را فراموش کرد، اما آزار جنسی را کمتر فردی است که بتواند فراموش کند.
آثار مخرب آزار جنسی در کودکی به گونه های مختلف دامن گير فرد و جامعه می شود. وقتی از من خواسته شد که در زمينه زنان روسپی تحقيق کنم، با آماری مرتبط و ترس آور مواجه شدم: بيست و سه درصد از زنان روسپی که با آنها گفتگو داشتم در کودکی مورد سوءاستفاده جنسی اطرافيان خود قرار گرفته بودند.
من نهايتاً موفق شدم نتيجه تحقيقاتم را - که برای متخصصان و دانشگاهيان بسيار حيرت آور بود - در سال 1378 و در چند کنفرانس مطرح کنم.
اين گونه مشاهدات جای ترديدی برای من باقی نگذاشت که مواجهه با اين معضل اجتماعی بايد از جنبه تحقيقات و مقالات فراتر برود و به اقدامی سازماندهی شده تبديل شود. اما من با ديوارهای بلندی روبرو بوده ام. نه فقط در ارتباط با کسب مجوز برای تاسيس «مؤسسه پيشگيری از آزار جنسی کودکان و نوجوانان» بلکه حتی برای مجاب کردن متخصصان که اين معضل وجود دارد و بايد درباره آن به طور باز صحبت کرد.
پس از چند سال پيگيری مداوم و تحمل مشقات زياد سرانجام در اوايل سال 1383 موسسه پيشگيری از آزار جنسی تأسيس شد.
جايگاه آزار جنسی کودکان در تاريخ ايران
بخشی از هجده سال مطالعه و تحقيق من در زمينه سوءاستفاده جنسی از کودکان، رديابی اين موضوع در تاريخ اجتماعی ايران بوده است. اما چون تاريخ نويسی ايران را کم رنگ و ضعيف ديدم به ناچار برای يافتن تاريخچه و گذشته اين موضوع به ادبيات کهن پناه بردم.
در قالب ادبيات کهن ايران به اين نتيجه رسيدم که سوءاستفاده جنسی از کودکان در ايران پيشينه ای عيان و حجيم دارد: پسر بچه هايی که بزک می شدند و در لباس دخترانه همراه با مطربان از مکانی به مکان ديگر برده می شدند.
برخی اشعار قديمی ما و شواهدی که از رفتار برخی از پادشاهان برجای مانده حاکی است که ظاهرا ارتباط با بچه ها در تاريخ ايران جايگاه پراهميتی داشته است. البته اگر به جهان شرق نگاه بکنيم، همه جای ردپای سوءاستفاده جنسی از کودکان می بينيم. برای نمونه اين موضوع در چين و جهان عرب نيز ثبت شده است.
جهان غرب هم هرگز از اين موضوع مستثنی نبوده و اکنون نيز سوداگری کودکان توسط گروه های مافيايی شرق و غرب به طور هولناکی در جريان است.

آمار کودک آزاری در ايران
آمار دقيق و قابل اعتماد از سوءاستفاده جنسی از کودکان نه فقط در ايران بلکه در هيچ کجای دنيا وجود ندارد. چون سوءاستفاده جنسی از کودکان همواره يک تابو و انگ اجتماعی اساسی جوامع مختلف بوده است. وقتی صحبت کردن درباره آن بسيار دشوار است آمار که جای خود دارد.
اما جای اميد است که اين تابوها در ايران شکسته شود: تأسيس انستيتوی ما - که شايد در خاورميانه منحصر به فرد باشد - رسانه‏های ايران را ترغيب کرده تا بيشتر و بازتر به اين مسئله بپردازند.

يافته های تحقيقات سال 1378
تجربه های فردی که اساس تحقيقات سال 78 من قرار گرفت، زوايای دردناکی از سوء استفاده جنسی در کودکی را آشکار می‏کرد: بسياری از دختران برای مخفی نگاه داشتن آزار جنسی که در کودکی تحمل کرده بودند چاره ای نديده بودند جز رد خواستگار خود و امتناع از ازدواج.
آنچه اين تجربه را برای تمام دخترانی که با آنها مصاحبه کردم، سخت تر می کرد اين بود که نمی توانستند آزار جنسی از سوی نزديکان و آشنايان را برای کسی بازگو کنند حتی مادرشان. چون از اين بيم داشتند که خودشان مورد سوءظن و تنبيه قرار بگيرند.
من نتيجه تحقيقاتم را وقتی با تحقيقات ملل ديگر مقايسه کردم، ديدم که اين وضعيت عموميت دارد و در بسياری از موارد حتی مادران از سوءاستفاده جنسی فرزند دختر يا پسر خود مطلع هستند اما به روی خود نمی آورند. ظاهرا آنها می خواهند به اين ترتيب کانون خانوادگی را حفظ کنند!
در اينجا بد نيست از از آزار جنسی پسران هم بگوييم چون اگر دختران طعمه آزارهای جنسی قرار می گيرند به همان ميزان هم پسرها مورد سوءاستفاده جنسی قرار می گيرند.
وقتی من مصاحبه با دختران و پسران را تفکيک کردم ديدم که دخترها به ويژه وحشت داشته اند مورد سرزنش قرار بگيرند که خود زمينه ساز سوءاستفاده جنسی بوده اند.
يافته های دردناک تحقيقات من و تحقيقات در انستيتوهای مختلف داخلی و خارجی ابعاد زيادی دارد از جمله اين که سوءاستفاده از کودکان عقب مانده ذهنی در سطح گسترده ای صورت می گيرد.
اين وضعيت به خاطر زندگی غريزی اين کودکان به شدت تشديد می شود. چون خود آنها به مرور به سمت اين رويداد گرايش پيدا می کنند.
سوءاستفاده جنسی از کودکان در خانه و خانواده می تواند از سوی پدر، برادر، عمو، دايی و هر خويشاوند مردی صورت گيرد. من در جريان کارم با دو مورد سوءاستفاده جنسی از سوی پدربزرگ هم برخورد کرده ام.

غفلت عاملی برای آزار جنسی کودک
آزار جنسی کودک در خانواده گاه سهوا و گاه به عمد رخ می‏دهد. سهوا زمانی است که آزار جنسی کودک به خاطر غفلت پدر و مادر اتفاق افتاده است. محول کردن نگهداری از بچه به ديگران از جمله اين غفلت هاست. پدر و مادرها وقتی می خواهند از منزل خارج شوند گاه فرزند کوچک تر را به پسر بزرگتر می سپارند. اين خود می تواند فرصتی برای يک پسر تازه بالغ و غرايز جنسی او باشد.
در خانواده هايی که زن شاغل است و نگهداری فرزندان به عناصر مختلف محول می شود نيز آزار جنسی کودک زياد ديده می‏شود. پدر و مادر ممکن است که از همه لحاظ خيلی مواظب بچه باشند اما مثلاً اگر او را به خانه همسايه بفرستند باز احتمالا زمينه برای آزار جنسی کودک فراهم شده است. يکی از عناصر سوءاستفاده گر از کودک خود همسايه ها هستند.
در حالی که همه جوامع با معضل آزار جنسی کودک روبرو هستند اما عادات زندگی و فرهنگ های متفاوت باعث می شود که برخی از انواع آزار جنسی در برخی کشورها بيشتر ديده شود. يکی از آنها هم همين عادت فرستادن بچه به خانه همسايه است که در ايران شايد بيشتر از غرب مرسوم است يا در روستاها استفاده ابزاری از کودکان در زمين های کشاورزی.
برخلاف تصور عمومی سوءاستفاده جنسی در روستاها زياد ديده می شود. از بچه ها در اين مناطق برای کار در مزرعه استفاده می‏شود و تنها بودن او با يک بزرگتر برای ساعات طولانی می تواند زمينه ساز سوءاستفاده های مختلف از جمله جنسی شود.
شکل ديگری از سوء استفاده جنسی که در جوامع سنتی و همچنين ايران مکررا ديده می شود ازدواج اجباری دختران کم سال با مردهای بزرگتر است. دختربچه ای را وادار می کنند با مردی ده ها سال بزرگتر از خودش ازدواج کند.
اما اگر به تقسيم بندی آزار جنسی کودک سهوا يا عمدا باز گرديم می بينيم که در نوع عمدی آن پدر و مادر بزهکار چگونه از فرزند خود و کودکان ديگر برای فحشا سوءاستفاه می کنند.
فحشا در برخی خانواده های بزهکار در داخل خانه سازماندهی می شود. در جريان تحقيقاتی که در زمينه روسپی گری داشتم دختری برای من توضيح داد که اولين «مشتری» او را مادرش پيدا کرده است!
در کنار سوءاستفاده جنسی از کودک به خاطر غفلت برخی خانواده ها (سهواً) و به طور سازماندهی شده در ميان برخی افراد بزهکار (عمداً)، بدآموزی گروهی از مردان نيز اهميت ويژه ای در گسترش کودک آزاری دارد: به باور من در طول قرون همواره گروهی از مردان جامعه ما به لحاظ جنسی آزادی های غيرمتعارف داشته اند که با آن برخورد نشده است.
با اين گفته نمی خواهم دست داشتن برخی زنان در سوءاستفاده جنسی از کودکان را انکار کنم اما تعداد اين حوادث در مقايسه با مردان بسيار ناچيز است.

چگونه پيشگيری کنيم؟
زندگی بسياری از کودکان جامعه ما تحت الشعاع تابو و انگی است که گفتگو علنی درباره آزار جنسی کودک را بسيار دشوار کرده است. اما من شکاف در بدنه اين تابو را می بينم و به مرور مسائل مرتبط با آزار کودکان به طور علنی مورد بررسی قرار می گيرد.
با اين حال با توجه به ابعاد و انواع آزار جنسی کودکان در خانه، موضوع پيشگيری اهميت حياتی دارد.
تحقيقات و مشاهداتم به من نشان داده که دولت ها و جوامع همواره وقتی يک موضوع به معضلی بزرگ تبديل شد به فکر چاره و درمان می افتند. معضل اعتياد، روسپی گری و خيلی مسائل ديگر گواه اين مدعا بوده و آزار جنسی کودکان هم از جمله همين معضلات است.
اما من به پيشگيری اعتقاد دارم و در انستيتوی خودم آموزش را از دوره پيش دبستانی آغاز می کنم. به عنوان بخشی از همين آموزش‏ها اولين کتاب قصه را نوشته ام که با تکيه بر فرهنگ ايرانی به بچه ياد می دهد چگونه از خودش مراقبت کند. اين کتاب به زودی چاپ خواهد شد.
هدف از نگاشتن اين رشته کتاب ها، هم گفتگو با کودک است هم آموزگار و هم مادر و پدر. البته نبايد فراموش کرد که فرآيند پيچيده آموزش پيشگيری تا رسيدن به ثمر زمان زيادی می طلبد اما به واقع موثرترين راه حل است.
اين آموزش ها با ظرافت هايی بايد صورت بگيرد تا بدبينی و ذهنيت منفی در کودک ايجاد نکند. کما اين که در دورانی که من بزرگ می شدم معمولا زنان باتجربه تصوير منفی از مرد ترسيم می‏کردند که بعدا و در سنين بالاتر متوجه می شديم که مردها بد نيستند فقط گروهی از آنان آموزش های بدی داشته اند.
اگر آموزش ها به گونه ای باشد که ايجاد وحشت کند نه تنها کودک آسيب می بيند و دچار وسواس روحی می شود بلکه خود مادر هم در يک نگرانی دائمی بسر خواهد برد.
گرچه پيشگيری از درمان بهتر است اما نمی توان صبر کرد تا نتايج پيشگيری آشکار و موثر واقع شود. قانون بايد در همه سطوح ناظر و پشتيبان قربانيان آزار جنسی در خانه باشد و ما در اين زمينه است که با مشکل روبرو هستيم.
اما همان طور که توانسته ايم تابو را بشکنيم و با آزادی بيشتری درباره آزار جنسی کودک صحبت کنيم به همان ترتيب اميدواريم که بتوانيم هر چه زودتر ابزار حمايت از کودکان را افزايش دهيم.
اين ابزار شامل شناسايی و اطلاع دادن در مورد اين گونه آزار به مسئولان است. اما مرحله حياتی تر و مهم تر، بعد از شناسايی و اطلاع دادن آغاز می شود. پس از اعلام چنين رويدادی اين مسئولان هستند که بايد برای مقابله با آزار جنسی کودک زمينه مناسبی را فراهم آورند.
اين سه موردتنها نمونه اي از صدها موارد كودك آزاري است كه هر هفته توسط پدر ويا مادر كودكانانجام مي شود و اين سه كودك آخرين قربانيان نيستند.
كودك آزاري دلايلمختلفي دارد كه فقر فرهنگي و اقتصادي مهمترينش را شامل مي شود. اما آنچه كه باعث ميشود ، كودك آزاري با راحتي بيشتري صورت پذيرد ، نبود قوانين مناسب و بازدارندهاست.
متأسفانه با وجود آنكه در ماده 2 قانون حمايت از كودكان و نوجوانانمصوب 1381 ، آمده است كه : هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود بهآنان صدمه جسماني يا رواني واخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطرهاندازد، ممنوع است. ، همين قانون در ماده 7 خود به ماده 59 قانون مجازات اسلاميمحدود شده است.
ماده 59 قانون مجازات اسلامي چنين است: اعمال زير جرممحسوب نمي شود:
اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغار ومحجورينكه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حدمتعارف ، تاديب و محافظت باشد ... . به عبارت ديگر ادب كردن و تنبيه كودكان توسطوالدين قانوني است، اذيت و آزار محسوب نمي شود و حتي مشخص نيست كه از نظر قانون حدمتعارف اين اقدامات تنبيهي و تربيتي چيست؟
همه مي دانيم كه اين در حالياست كه عمده موارد كودك آزاري در خانه ها و معمولا توسط والدين كودك صورت مي گيرد.
در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان، مجازات كودك آزاري سه ماه و يكروز تا شش ماه حبس و تا ده ميليون ريال جزاي نقدي اعلام شده است.
آنچه مشخصاست ، تغيير قوانين و ممنوعيت انواع تنبيه، شكنجه و آزار بدني و رواني كودكان توسطوالدين و جامعه و نيز تشديد مجازات هاي كودك آزاري ، مي تواند گامي درست در جهتكاهش موارد كودك آزاري در سطح جامعه باشد.
قانونحمايت از كودكان و نوجوانان
ماده 1- كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمامهجري شمسي نرسيده انداز حمايتهاي قانوني مذكور دراين قانون بهره‏مند مي شوند.
ماده 2- هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمهجسماني يا رواني واخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازدممنوع است.
ماده 3- هرگونه خريد ، فروش ، بهره كشي و به كارگيري كودكان بهمنظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، ممنوع و مرتكب، حسب مورد علاوه بر جبرانخسارات وارده به شش ماه تا يكسال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليونتا بيست ميليون ريال محكوم خواهد شد.
ماده 4هرگونه صدمه واذيت و آزاد و شكنجه جسمي و روحي كدكان وناديه گرفتن عمدي سلامت وبهداشت رواني و جسمي وممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا ششماه حبس و تا ده ميليون (000/000/10) ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد.
ماده 5كودك آزاري از جرائم عمومي بوده واحتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
ماده 6كليه افراد وموسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را برعهده دارن مكلفند به محض شماهد موار كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضائي اعلام نمايند تخلف از اين تكليف موجب حسبتا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج مليون (000/000/5) ريال خواهد بود.
ماده 7اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 ومادهقانون مدني مصوب 19/1/1314 از شمول اين قانون مستثني است.
ماده 8 - اگرجرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يامجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
ماده 9 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررا مغاير با آن ملغيالاثر مي گردد.
منابع و مآخذ

1- گينات. هايم. روابط بين والدين و كودكان. ترجمه سياوش سرتيپي. تهران.انتشارات اطلاعات.
2- حسيني. ابوالقاسم. اصول بهداشت رواني. مشهد. دانشگاه مشهد.
3- ماسن .پاول و همكاران. رشد شخصيت كودك. ترجمه مهشيد ياسايي. نشر مركز.
4-معتمدي. زهرا، رفتار با كودك. تهران. انتشارات لك لك.
5-کانون امروز.
6-روزنامه اعتماد ملي 21 آذر.
7-خبرگزاری ايسنا.
8ـ رجبيان، زهره. آيت‌اللهي، زهرا. گدازگر، مريم. (1380) سن ازدواج دختران. تهران. سفير صبح.
9ـ تاج زمان، دانش. (1378). دادرسي اطفال بزهكار در حقوق تطبيقي. تهران. نشر ميزان.
10ـ باقي، مريم. (4 آبان 1383) شرق. ص 7. قانون و فرايند مجرم سازي كودكان.
11ـ فتحي، منصور. عضو كميته مددكاري انجمن حمايت از كودكان، (سه‌شنبه 13 مرداد 1383).
12ـ دوركيم، اميل، خودكشي، ترجمه دكتر نادر سالارزاده، تهران، انتشارات دانشگاه.
13-نوامبر 29, 2006 ،keyhoo .
14- سالنامه آماري، (1382). مرکز آمار ایران.
15ـ زمينه روانشناسي هيلگارد، ريتا ال اتكينسون. ترجمه حسن رفيعي و ديگران (تهران. ارجمند. 1383) جلد2.
16ـ خبر (25 آذر 1383/ 15 دسامبر 2004) شرق. ص 1 و 27. تيتر اول روزنامه.
17- شبکه خبری برنا.
18- سایت آفتاب.
19- سايت ايسنا، مورخ ۱۴ /۶ /۸۴
20- زينالي ، حمزه ، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان و تقابل ديدگاه‏ها در آن ، فصلنامه رفاه اجتماعي، سال سوم ، شماره 9 ، 1382.
21- گيدنز، آنتوني ، جامعه شناسي، ترجمه صبوري، منوچهر، چاپ دوازدهم ، نشر ني، . مدني، سعيد، مجموعه مقالات دومين همايش ملي آسيبهاي اجتماعي در ايران، نشر آگاه ، جلد پنجم ، خرداد 1381
22- بخشی از مقاله «لوید دیماس» در مجله سایکوهیستری(تحلیل روانی تاریخ) شماره 17 بهار 1990 بر گرفته از کتاب الفبای تربیت کودک - دکتر فرنودی.
23ـ مدني، سعيد و همكاران. (1382) بررسي وضعيت كودك آزاري در ايران (بررسي ابعاد غير حقوقي)، جلد اول. تهران. صندوق كودكان سازمان ملل متحد در ايران (تیراژ محدود).
24- خبر. (9 آبان 1383/ 30 اكتبر 2004) شرق. ص 27. مادر عصباني فرزندش را كشت.
25- خبرگزاري مهر. 24 و 30 ارديبهشت 1383.
26- مراحل اساسي انديشه در جامعه شناسي، ريمون آرون. ترجمه: باقر پرهام. تهران، علمي و فرهنگي، 1382، چاپ ششم.
27ـ اسحاقي، محمد. (1380). مجازات پدر و مادر در جرم كشتن فرزند. تهران. سفير صبح.
28ـ خبرها، 1/11/1382 ـ 1/11/1383. شرق و ايران، دوره يكساله روزنامه.
29- كودك‌آزاري در ايران ، نشر اكنون ، تهران ، 1383
30-ایسکانیوز.
31- شادی امین، سایت کودکان.